ووفق ما تناقلته بعض وسائل الإعلام فإن الشاحنة كانت تقوم بتزويد الشاحنة المتنقلة لعدد من السيارات الخاصة بالنقل المدرسي التابعة لإحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية المعروفة بالمحمدية.
وحسب المصادر ذاتها، فقد تم فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء توزيع المحروقات بهذه الطريقة، على اعتبار أن هذا النشاط لا يحمل ترخيصا من طرف السلطات الوصية على قطاع الطاقة.
وكان جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، قد وجه شكاية مستعجلة إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مشيرا فيها إلى وجود شاحنات متنقلة ومزودة بمضخات تقوم بتسويق الوقود خارج الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، وهو ما يشكل تهديدا للسلامة والأمن.
وعبرت الجامعة عن رفضها “لهذه الممارسات المخلة بقواعد التنافس الشريف، والتي تدفع إلى تحويل القطاع إلى قطاع تعمه الفوضى والتسيب”.