من المقرر أن تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط سلا القنيطرة، بمشاركة المعهد العالي للقضاء السبت 06 يناير 2024 لقاء حول موضوع: "ما هي الحماية في إطار تطور حقوق الإنسان؟، بالمعهد العالي للقضاء الرباط.
ويهدف اللقاء حسب ورقته التأطيرية إلى مناقشة حدود الحماية في مواجهة ديناميات حقوق الإنسان وخاصة في المغرب، ومشاركة الأفكار، وتبادل التجارب بين الأطراف المعنية، مع تقديم اقتراحات، وتوصيات تؤكد على الطابع التطوري لحقوق الإنسان والملائم لتدابير الحماية، تم مقاربة الوسائل المتاحة لتحقيق فعالية هذه الحماية.
وبشكل خاص، يهم اللقاء مساءلة نظرية الأطراف المعنيين الذي يجب تحفيزهم، وتحديد الدور، والمسؤوليات، والوسائل لمختلف الفاعلين، مع التأكيد على أهمية الحكامة المدمجة لهذا التحدي، والتذكير بأهمية وسائل التنظيم والنهوض وتعزيز قدرات الفاعلين المختلفين.
وحسب المصدر ذاته، حقوق الإنسان ليست ثابتة، بل تشكل ميدانا ديناميا في العلاقات الدولية، وإذا كان إعلان حقوق الإنسان العالمي (10) ديسمبر (1948) يُعتبر نقطة البداية لعملية طويلة ومعقدة لتدويل مفهوم حقوق الإنسان، فقد تبعه أكثر من 70 معاهدة دولية، بما في ذلك الميثاق الدولي المهم لعام 1966 المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وتلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي أغنت تدريجيا نطاق حقوق الإنسان لتشمل الحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي الفرد كفرد (حق الحياة، وحرية الديانة، حرية التعبير، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهدف إلى ضمان الوصول إلى عدد من الخدمات ( حق العمل، حق الضمان الاجتماعي..
حورية التازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة