جرّ أستاذ يُدرّس اللغة الأمازيغية بالمديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بتيزنيت المدير الإقليمي للوزير بنموسى بالمنطقة، ومعه رئيسا مصلحتين بالمديرية ومدير المدرسة الابتدائية ابن حزم التي يشتغل بها، ومعهم ستّة مفتشين تربويين للتعليم الابتدائي ورئيس مكتب بالمديرية نفسها، إلى جانب خمسة أساتذة أعضاء بالمجلس التعليمي للمؤسسة والمساعد التقني الخاص بالمؤسسة.
ووفق الإفادات التي تلقتها "أنفاس بريس"، فإن هيئة المحكمة الإدارية بأكادير وافقت على الطلب الذي تقدم به أستاذ اللغة الأمازيغية بمدرسة ابن حزم التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت، الطاعن، من أجل استدعاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، بمعية مسؤولين آخرين من أجل جلسة البحث والتحقّق من الادعاءات، موضوع مقال الدعوى.
ويطالب الطاعن، أستاذ اللغة الأمازيغية، في دعواه القضائية، بإلغاء جدول الحصص المسند لأستاذ اللغة الأمازيغية من قبل مدير المؤسسة بعد مسلسل طويل من الشد والجذب داخل المؤسسة ومجالسها وفي ردهات المديرية الإقليمية ومكاتبها. وهو ما اعتبره الأستاذ الطاعن شططا في استعمال السلطة، ومخالفة صريحة للقانون وإرباكا لعمله، وعرقلة لتنفيذ البرامج الدراسية المقررة للغة الأمازيغية، وإرهاقا له باجباره يوميا على تدريس سبعة إلى ثمانية أقسام بمعدل 30 تلميذا في كل قسم، مما سيؤثر على أدائه المهني ومردوده التربوي.
ووفق المعطيات ذاتها، وأوراق القضية، فإن إقدام أستاذ اللغة الأمازيغية على الاستنجاد بالقضاء الإداري لإنصافه يأتي في وقت تعيش فيه عدد من المؤسسات الابتدائية المحتضنة للغة الأمازيغية حالة من "الاحتقان"، على خليفة إصدار المديرية الإقليمية مراسلة تحمل رقم 07090 / 23 ، وهي الوثيقة التي اعتبرها عدد من الأ ساتذة "مخالفة لوثيقة المنهاج الصادرة بتاريخ 2021 ولجميع المذكرات المركزية المؤطرة لتدريس اللغة الأمازيغية".
