في ظل التحقيقات القضائية الجارية مع عدد من الفاعلين الحزبيين، والتي يتابع فيها بعضهم في حالة اعتقال، دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى الإسراع في مواصلة الإصلاحات السياسية والحقوقية الكبرى، الكفيلة بتخليق المشهد السياسي وإعادة منسوب الثقة إلى المواطنات والمواطنين، من خلال التصدي الصارم لكل الممارسات والاختلالات التي شكلت لدى الرأي العام ارتساما يتناقض مع حقيقة الفعل السياسي النبيل.
ونوه الحزب في بلاغ موقع باسم أمينه العام، محمد أوزين، بسلطة القضاء في تعاطيه الصارم مع كل زيغ عن القانون في تدبير الشأن العام، مؤكدا على أن صون حرمة القانون واستقلالية السلطة القضائية، وتحصين ممتلكات ومقدرات الأمة، "سيعزز مكانة بلادنا على كل المستويات، لا سيما في ظل تنامي موقعها كقوة رائدة قاريا ودوليا وكوجهة مثلى للاستثمار واحتضان تظاهرات ذات بعد وإشعاع عالميين كبيرين"، وفق ذات البلاغ.
محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية