الحكومة الهولندية تشن حربا على تعويضات أرامل ويتامى المهاجرين
توصل البرلمان الهولندي برسالة بتاريخ 20 غشت 2014 من وزير الشؤون الاجتماعية ضمنها قراره باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام القاضي بإدراج المتضررين الجدد ضمن المنصفين في الحكم الأول الذي صدر عن محكمة الإستئناف بأوتريخت، المتعلق بتعويض بأثر رجعي عن اقتطاع 40 في المائة من تعويضات الأرامل والأيتام اعتمادا على مبدأ بلد الإقامة. وبحسب بلاغ لمؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، فإن "وزير الشؤون الاجتماعية في رسالته تأكيده على أن إلغاء اتفاقية الشراكة بين الحكومة الهولندية والحكومة المغربية حول الضمان الاجتماعي والموقعة سنة 1972 يتعارض ومصالح الطرفين خصوصا الجانب المتعلق بالضمان الاجتماعي والأمن والعدل".
وأضاف الوزير الهولندي، حسب ما نقله موقع مجلس الجالية المغربية بالخارج، "أن السبيل الوحيد للوصول إلى نتائج مرضية هو المفاوضات حول تعديل الاتفاقية وتطبيق مبدأ بلد الإقامة الذي يضمن تخفيضا مباشرا في تعويضات العائدين من هولندا."
وفي علاقة بالموضوع أصدرت الحكومة الهولندية قانونا جديدا يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2015 يشمل تغييرات على مستوى تعويضات اليتامى والأرامل المقيمين خارج الديار الهولندية.
وسيؤدي القانون الجديد إلى تخفيضات في التعويضات بالنسبة للمتضررين من تخفيض تعويضات اليتامى والارامل الذين لم يلجأوا الى القضاء سيتوصل به المعنيون بالأمر نهاية شهر دجنبر 2014 ويمكنهم تقديم شكاياتهم بداية يناير 2015.
وبحسب بلاغ صادر عن مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، فإن المغاربة الذين رفضت شكايتهم أو لم يقدموا أية شكاية لدى بنك التأمين الاجتماعي SVB ولم يلجأوا إلى القضاء للمطالبة بإلغاء قرار تخفيض 40 في المائة من تعويضات الأرامل والأيتام، لم يتوصلوا بأي تعويض من أجل إنصافهم كسابقيهم، وهو ما دفع بنك التأمين الاجتماعي SVB إلى اعتبار أن هؤلاء المتضررين الذين لم يلجأوا إلى القضاء لايشملهم الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بأتريخت بتاريخ 9 ماي 2014، والقاضي برفض تخفيض 40 في المائة من تعويضات اليتامى والأرامل وتسلم المعنيين بالأمر الذين تقدموا بشكاية في الموضوع بمستحقاتهم بأثر رجعي،
وأمام هذا الوضع تقدمت مؤسسة هولندا بشكاية لدى محكمة أمستردام بهدف إدراج هاته الفئة من المتضررين مع الفئة الأولى التي توصلت بمستحقاتها وذلك من أجل استكمال استرجاع جميع المكتسبات؛ وقررت المحكمة في حكمها الأولي يوم الثلاثاء 05 غشت 2014 بإدراج المتضررين الجدد أي الذين يستفيدون من التعويض ابتداء من 01/07/2012 ضمن المنصفين في الحكم الأول الذي صدر عن محكمة الإستئناف بأوتريخت.