أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن تنظيم حفل اختتام برنامج التوأمة المؤسساتي بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية يوم الخميس 21 دجنبر 2023، بِقدر ما يُشكّل فرصة لتقييم هذا البرنامج في تحقيقه للأهداف المسطرة، بقدر ما يُشَكل فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية، لاسيما في مجال العدالة من أجل تبادل الخبرات وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة، وتحقيق النجاعة ومحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
واعتبر الحسن الداكي، خلال كلمته في الحفل الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع نظيرتها بإسبانيا بمناسبة اختتام برنامج التوأمة الذي جمع بين المؤسستين لأكثر من سنتين، أن هذا البرنامج يؤكد الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، كما يعكس ايضا وجها اخر لعلاقات التعاون بين مملكتين جارتين تجمعهما علاقات تاريخية، وتواجههما تحديات مشتركة في المجالات المرتبطة بالعدالة ومكافحة الجريمة تستوجب تكثيف الجهود وتسخير جميع آليات التعاون المتاحة في سبيل خلق تعاون نموذجي بين ضفتي المتوسط في بُعده الأورو متوسطي والأورو إفريقي.
وكشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في كلمته أن التعاون بين البلدين اتخذ عدة اشكال ساهمت جميعها في تعزيز آليات التعاون القضائي بين النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بالمملكة الاسبانية، حيث مَكنت زيارات العمل المتبادلة في إطار التوأمة من التعرف عن قرب على الأنظمة القضائية والاطلاع على قوانين كلا البلدين.
واسترسل قائلا:"إن برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية والذي تم توقيعه بتاريخ 15 مارس 2021، تزامن مع انتشار جائحة كوفيد 19، لذا كان من الطبيعي أن يتأثر تفعيل البرنامج بهذه الجائحة التي حالت طيلة فترة الحجر الصحي دون تنفيذ عدد من الأنشطة المرتبطة بدعم القدرات، سواء من خلال الندوات أو زيارات العمل التي كانت مقررة لهذه الغاية، مما استدعى تمديد البرنامج لمدة اضافية".
وللتذكير فقد تناول برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية أربعة محاور رئيسية تمثلت في:
أولا: التوافق مع المعايير الأوروبية لاسيما في الشق المتعلق بتقديم مقترحات من أجل تطوير النظام الرقمي والوثائقي لرئاسة النيابة العامة.
ثانيا: التعزيز المؤسساتي من خلال دعم القدرات المؤسساتية والإدارية في مجال التدبير الميزانياتي المَبني على مؤشرات الأداء.
ثالثا: تعزيز القدرات عن طريق التكوين من خلال اقتراح آليات تجويد برامج التكوين لفائدة قضاة النيابة العامة.
رابعا: التواصل والتحسيس من خلال تعزيز آليات التواصل الداخلي والخارجي ودعم انفتاح النيابة العامة على محيطها الخارجي.
ولتنفيذ هذه البرامج- يضيف رئيس النيابة العامة- تم تنظيم العديد من الأنشطة توزعت بين دورات تكوينية وزيارات عمل، واعداد تقارير حول الوضعية الراهنة للمحاور الأساسية للبرنامج، واقتراح مخططات من أجل تجويد أدائها اعتمادا على المعايير الدولية والممارسات الفضلى ذات الصلة.
جانب من اللقاء