يرى كريم التاج، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن التقارب بين حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يأتي في سياق وجود الحزبين معا في المعارضة، فضلا عن تطابق التحاليل لطبيعة المرحلة، والآفاق التي يعتزم الحزبين فتحها في الفضاء السياسي ومباشرة الاصلاحات في كافة المستويات، وتقديم وإبراز البديل الديمقراطي في وجه ما يسجل من انحسار للعمل السياسي وما يعتبره " عدم قدرة الحكومة الحالية على تقديم البدائل المطلوبة على مختلف المستويات، سياسيا، ديمقراطيا، اقتصاديا، اجتماعيا " ومن أجل استعادة المبادرة فيما يخص مختلف فضاءات العمل داخل المجتمع، وبعث نفس جديد في مسار الإصلاح ببلادنا، مشيرا بأن الحزبين يسعيان الى الانفتاح على كل القوى التي تتقاسم معهما نفس التحاليل والمواقف إزاء القضايا المطروحة في بلادنا .

في أي سياق يدخل تقارب حزبكم مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟

لا يمكن الحديث عن تقارب بين الحزبين، فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعد حلفيا تقليديا لحزب التقدم والاشتراكية، حيث كان هناك تحالف بين الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سابقا وحزب التحرر والاشتراكية والحزب الشيوعي المغربي سابقا، وقد وقع في الآونة الأخيرة نوع من الفتور بالنظر لاختلاف المواقع، ولكن اليوم مع وجود الحزبين في المعارضة، ومع تطابق التحاليل التي نجريها لطبيعة المرحلة، والآفاق التي نعتزم فتحها في الفضاء السياسي ومباشرة الاصلاحات في كافة المستويات، وتقديم وإبراز البديل الديمقراطي في وجه ما نلاحظه من انحسار للعمل السياسي ومن ما نعتبره عدم قدرة الحكومة الحالية على تقديم البدائل المطلوبة على مختلف المستويات، سياسيا، ديمقراطيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ومن أجل استعادة المبادرة فيما يخص مختلف فضاءات العمل داخل المجتمع، وبعد إنضاج بعض الشروط التي سمحت بتنظيم لقائنا المشترك والاتفاق على تصريح سياسي مشترك يتضمن تحليلنا للمرحلة وما يجب القيام به من أجل بعث نفس جديد في مسار الإصلاح ببلادنا، كما تم تأسيس لجنة مشتركة من أجل أجرأة هذا التنسيق، وكل هذا لا يعني أننا نريد أن نبقى لوحدنا في هذا التنسيق بل العكس تماما، سنسعى الى الانفتاح على كل القوى التي تتقاسم معنا هذه التحاليل وهذه البدائل التي ننوي عرضها في المجتمع، بما فيها القوى التي يمكن أن يكون لنا معها بعض الاختلافات وبعض التمايزات في مجالات معينة، فهذا لا يمنع من وجود تقارب كبير في عدد من الملفات، وبالتالي فما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا.

لكن ما يسجله بعض المراقبين في هذا السياق أن تقاربكم يأتي بعض فشل كل مراهناتكم من أجل الالتحاق بصف الأغلبية الحكومية؟

ما نقوم به مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعزز الخطوات التي ما فتئنا نقوم بها تجاه مختلف المكونات اليسارية الديمقراطية، التقدمية داخل المجتمع سواء كانت أحزاب، نقابات أو جمعيات للمجتمع المدني تعنى بقضايا بعينها ونتقاسم معها تحليلها ومواقفها، وقد انطلقنا من مبادرة كنا أطلقناها قبل مؤتمرنا الأخير، وتتعلق بإطلاق حركة مواطنة اجتماعية هدفها استنهاض الفعل السياسي والنقابي والذي يحمل بعدا ديمقراطيا وتقدميا وحداثيا، وفي هذا لإطار سبق أن عقدنا لقاء مع الحزب الاشتراكي الموحد ومع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومع الاتحاد المغربي للشغل، وكنا نعتزم إعطاء هذا التنسيق الوحدوي مضامين واضحة ومضبوطة، وهو نفس العمل الذي نسعى الى القيام به مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكما أكدنا في التصريح السياسي المشترك، فهذه المبادرة مفتوحه لكل من يريد تقديم الإضافة المطلوبة في هذا الاتجاه، سنعمل بدون تسرع وبتأن ولكن بعزم وبثبات من أجل تنزيل هذه المبادرة الوحدوية الى أرض الواقع، في البرلمان، في المجتمع، داخل منظماتنا الموازية، في انفتاح كما قلت على هيئات وفعاليات أخرى، في مجالات محددة، قيمية، ثقافية، اجتماعية، سياسية من أجل بلورة ما نتوحد حوله في بدائل على مجموعة من المستويات.

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان حليفا لكم في إطار الكتلة الديمقراطية، فهل سنعاين تعاقدا بين حزبيكما من أجل برنامج سياسي واضح وغير محكومة بالهواجس الانتخابية ؟

هذا ما نسعى إليه، وكما تلاحظون فالمحطة الانتخابية لازالت بعيدة، وبالتالي لا يمكن ربط الأمر بالانتخابات بقدر ربطه بما هو مطروح علينا من مهام، في ظل الأوضاع المعقدة التي تعاني منها بلادنا على مستويات مختلفة، فهناك تحديات كثيرة، وقد تحدث التصريح السياسي المشترك عن كون عملنا المشترك كقوى وطنية سينصب حول تثبيت المكتسبات التي تحققت فيما يتعلق بالقضية الوطنية من خلال العمل الذي سنقوم به مع حلفائنا في مختلف بقاع العالم وفي منتديات دولية مختلفة، سنشتغل على كل القضايا المتعلقة بتقوية وتعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا سواء تعلق الأمر بتوسيع مجال الحريات وكذا الإصلاح المطروح على صعيد القانون الجنائي، وقضايا قيمية أخرى مثل مدونة الأسرة التي نحن بصددها اليوم، وسنسعى الى أن نقارب معا وأن نبلور معا الحلول والبدائل في قضايا اجتماعية أساسية، أوضاع التعليم ، أوضاع الصحة ، ورش الحماية الاجتماعية، وقضايا أخرى، وسنسعى كذلك الى أن يكون لنا امتداد وسط مؤسسات كثيرة في المجتمع، والتي كانت أحزابنا موجودة فيها تاريخيا، وكذا موضوع القوانين الانتخابية، حيث ننوي الاشتغال عليها وأن نبلور البدائل الممكنة بشأنها بمسافة كافية قبل أن يحين الأجل القانوني للانتخابات حتى نكون مسلحين بما نعتبره أساسيا من أجل تطوير المسار الديمقراطي في بلادنا .