الأمر لايتعلق بالأصفار التي رُفعت في وجه المحاميات المترشحات لمناصب النقباء أو عضوية المجالس، وإن كان هذا الأمر يلقي بظلاله على حضور المرأة المحامية في مناصب المسؤولية سواء في مجالس الهيئات أو على صعيد جمعية هيئات المحامين، حيث سجلت الانتخابات المهنية لحد الساعة على صعيد هيئات مكناس ووجدة ومراكش وبني ملال، نتائج جد متواضعة بخصوص التمثيلية النسائية، وهناك مجالس تنعدم فيها بشكل مطلق تمثيلية النساء المحاميات، مما يعتبر نقطة سوداء على المستوى الحقوقي، في تنظيم يفترض فيه الدفاع عن حقوق وحريات الإنسان، والانتصار لمقاربة النوع، إذ يتعين أن تتجسد في ذلك الدفاع عن تمثيلية المرأة في مجالس هيئاتها، وهو ما يفترض استدراكه في انتخابات الهيئات المتبقية وكذا في جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي ستتشكل قريبا.
أما بخصوص عدم استماع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، لآراء الهيئات المنظمة لمهنة المحاماة متمثلة في جمعية هيئات المحامين بالمغرب وكذا مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، فهو السياق الانتخابي، حيث انتهت ولاية هذه الهيئات وهي مقبلة على تنظيم انتخابات برسم الولاية المقبلة 2024-2026.
وكانت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، قد برمجت في وقت سابق الهيئتين التنظيميتين للمحامين خلال هذا الأسبوع، قبل أن تقرر حذفهما من هذه البرمجة الزمنية، دون إعطاء توضيحات.
وتعقد الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
غياب وضعف تمثيلية المحاميات نقطة سوداء على المستوى الحقوقي