وصل عدد التعديلات التي قبلتها الحكومة بمناسبة مشروع قانون المالية 2024 إلى 74 تعديلا ضمن 287 مجموع التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين (243 أمام لجنة المالية و44 في الجلسة العامة).
وقد أثار هذا الرقم حفيظة بعض النواب خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية، إذ هاجموا الحكومة على اعتبار أن مجموعة التعديلات المقبولة بمجلس المستشارين تجاوزت مثيلتها بمجلس النواب، وأيضا لكون الدستور أعطى الاسبقية للغرفة الأولى، وان هذا السلوك يخل بالتوازن في علاقة الحكومة مع مجلسي البرلمان.
ليست المرة الأولى التي تقبل الحكومة تعديلات هامة ونوعية صادرة عن الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، ذلك أن خصوصية مكونات المجلس التي تضم مهنيين ونقابيين ورجال ونساء الأعمال... تجعل النقاش حول مواد مشروع قانون المالية مثمرا، ساخنا وأكثر عمقا لتملكهم لغة الأرقام ومعرفتهم وقربهم من القطاعات الإجتماعية والإقتصادية، وهو الأمر الذي سبق أن تم التعبير عنه في أكثر من مناسبة.
مرت مناقشة مشروع قانون المالية مناسبة في اجواء جيدة، نتيجة للبرمجة التي سهرت عليها إدارة مجلس المستشارين على تسطيرها، وكذا الإمكانيات التي تم وضعتها لتيسير عمل اللجان البرلمانية الدائمة، وكذلك الفضاءات التي تم توفيرها للجان البرلمانية، إذ للسنة الثانية من عمر الولاية الحالية للمجلس لم يلجأ إلى إستخدام قاعات لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية تابعة لمجلس النواب.
وقد أصبح لمجلس المستشارين قاعات عصرية كافية لكل اللجان البرلمانية تم إحداثها ضمن الورش الإصلاحي الضخم الذي أطلقه رئيس المجلس، خلال السنتين الأخيرتين، والذي استهدف إحداث وإصلاح قاعات للجان البرلمانية وإصلاح القاعة الكبرى للجلسات وفق معايير حديثة، وتوفير مكاتب إضافية، وإحداث مطعم ... وغير ذلك من الإصلاحات الهامة التي حولت المؤسسة التشريعية إلى معلمة حقيقية بطابع الخصوصية الثقافية والمعمارية المغربية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجموع التعديلات المقبولة من طرف الحكومة بلغت 74 تعديلا ضمن مجموع التعديلات التي وصل إلى 287، في حين أن عدد التعديلات المرفوضة وصلت 52 تعديلا، والتعديلات المسحوبة إلى 117.
النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين