فرغم مانشاهده من ارتفاع وتيرة الاحتجاج في الساحة التعليمية لم نعاين في المقابل نتائج توازي هذا الزخم النضالي وقبل رصد مواطن الخلل لابد ان اشير الى معطى اساسي ظهر كنتيجة لهذه المعادلة المختلة .ان هذه الحكومة لاعلاقة لها بالبعد الاجتماعي فهي تركيبة من اللصوص والانتهازيين جاءت لتقضي على ماتبقى من امل للطبقة المتوسطة بعدما دشنت الحكومات السابقة زمنا من القهر والغصب.فمن كان مشاركا سابقا في التدبير الحكومي لاحق له في التحلل من الماضي لانه شكل بوعي او بدونه مدخلا اساسيا لما نراه اليوم من تراجعات كارثية والتاريخ لن ينس كل هذه التعسفات التي سجلت استهدافا مباشرا للقدرة الشرائية. كما نسجل كثير من الملاحظات في حقها التي لم تستثمر بالشكل الكافي مقومات النجاح ، أولا هذه الحكومة عديمة الكفاءة اضاعت زمن مدرسي مهم ومفصلي في مستهل موسم دراسي ينطلق بشعار الإصلاح ففشلت في أول خطوة و تتحمل فيها كامل المسؤولية لاتؤمن الا بضغط الشارع وبالتالي ماجعلها تجلس لطاولة الحوار هو مفعول الاحتجاجات وليس رسائل هنا ولا بيانات هناك.
السؤال الذي يطرح نفسه لماذا سارعت بتوقيع نظام غير متوافق حوله ؟ ثانيا الم تكن تترصد تمرير قانون تراجعي بكلفة صفر درهم وتتبجح بإرادة الإصلاح .
أن أطراف الحوار تعيش إشكالية منهجية في تدبير زمن التفاوض وهو امر تفسره خلاصات اللقاءات التي تخرج للعلن بدون نتائج عملية وبدون محاضر توثق للحظة التفاوض. استغرب كيف تعقد اللقاءات ونخرج للعلن لنقول سنعقد لقاء آخر . وهو أمر يفيد احتمالين . ادعاء أن النظام الأساسي محفز وموحد كلام لاقيمة له ويبدو أن من طبلوا له قد أصبحوا في وضعية مثيرة للشفقة والآن هم خارج التاريخ وفي حالة شرود بالمقارنة مع نضال الساحة .ثانيا علينا أن نفرق بين امرين أساسين مراجعة شاملة وجوهرية للنظام الاساسي بالمداخل التالية : ادماج اطر الاكاديمية مع حل الملفات العالقة وحذف العقوبات وتعميم التعويضات على المهام مع ادراج درجة جديدة . وبين الزيادة في الأجور كحق مكتسب لجميع القطاعات بمافيها التعليم . اختلطت الأولويات وبدا محضر10دجنبر كأنه طعم القي في ساحة النضال هدفه الأساس تشتيت الساحة النضالية وايقاف جذوتها باعتبار الاتفاق الأخير حقق اهدافها والحال أننا لازلنا لم نناقش الأصل وسبب هذا الاحتقان وهو بالأساس النظام الأساسي .
إن الحكومة لم تكن مستعدة لهذه المطالب وبالتالي فهي مؤسسة تقوم على العشوائية والارتجالية ويجب أن نشكر التنسيقيات ونشكرالحكومة أيضا لانها قدمت للساحة خدمة جليلة في توحيدها وجعلتها اكثرقوة بل لو اتحد المجتمع المدني بكامله في قضايا اخرى لتم انتزاع مطالب اخرى كارجاع عائدات المحروقات مع تسقيف ثمنها وتخفيض اثمنة بعض المواد الأساسية وغيرها من المجالات الأخرى ، باقي العاطي يعطي .