النقابي علاي يفضح محاكم وجدة: قضاء للأسرة أم "قضاء على الأسرة" ؟
يحكي محمد علاي، الناشط النقابي و الحقوقي بمدينة وجدة، معاناته،مع محكمة قضاء الأسرة بوجدة، جراء تردده على المحكمة لقضاء ملف عادي جدا، ما جعله يوجه رسالة مشفرة إلى مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات، عنوانها من هنا يتم إصلاح منظومة القضاء.و فيما ما بعثه النقابي لـــلوزير عبر " أنفاس بريس":
"إصلاح "منظومة العدالة" عنوان كبير، طالما تحدث عنه الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب. فمن حين لأخر يطلع علينا وزير العدل وأتباعه عبر قناة تلفزيونية، أو جريدة، شارحا، مبينا، مفسرا ومفصلا بنود خطة طريق" إصلاح منظومة العدالة".
كم هو جميل ومفرح، لو أن تلك التحليلات والتفسيرات والأفكار والنصوص والبنود، يتم تنزيلها على أرض الواقع. فحتما سيكون المغرب البلد الأول في تطبيق العدل والإنصاف. لكن الواقع شيء آخر مخالف تماما لما يروج له.
فالذي جعلني أكتب هذه السطور هو المعاناة التي عايشتها بوجدة، بصفتي وكيلا لفتاة يتيمة، أبرمت عقد نكاح، إلا أن عدم التفاهم مع الخاطب، دفعهما إلى اللجوء إلى فسخ عقد الزواج قبل الدخول، وبتراض تام بين الطرفين، فلجأت إلى قضاء الأسرة رفقة الفتاة لاستخراج وثيقة لإتمام فسخ العقد، ولم نتمكن من ذلك، رغم بساطة المسطرة القانونية، على اعتبار أن الطرفين توافقا وتراضيا على فسخ العقد. و مع ذلك فمازلنا نتردد لأكثر من شهر على محكمة قضاء الأسرة دون جدوى، إذ تواجهك منذ الولوج إلى قضاء الأسرة العراقيل التي يؤثثها رجل الحراسة، و رجلي الأمن الواقفون عند مدخل الفضاء الأسري...
فهؤلاء الثلاثة يتجاوزون المهام الموكولة إليهم، ليصبحوا متدخلين في كل شاذة وفادة، إلى حد ترهيب المواطنين والتضييق عليهم، فيكفي أن أذكر أنهم أرغموني على الانتظار خارج المحكمة، بينما أنا وكيل الفتاة ومن حقي الوقوف بجانبها ومساعدتها.فتصرفات هؤلاء وتجاوزاتهم واستفزازاتهم، لا أعتقد أنها موجهة من جهة، بقدر ما هي سلوك غير حضاري يضمر في ثناياها أهدافا لا تتماشى ومبدأ تخليق الحياة العامة...أما العنصر البشري فهو غير كاف، حيث تجد موظفا بقضاء الأسرة توكل إليه أكثر من مهمة. مما يعطل السير العادي والمتضرر الأول والأخير هو المواطن.
كثيرا ما نسمع عن نساء "معلقات" لا هن متزوجات ولا هن مطلقات، وكثيرا ما نسمع أن أشخاص لجؤوا إلى زواج " الفاتحة" فيصبح أبنائهم بلا هوية. أتدرون ما السبب...؟؟؟
إنه قضاء الأسرة أو بالأحرى القضاء على الأسرة، هو السبب الأول والأخير. لا يسهل المساطر أمام المواطنين، ويستحيل أن تحصل على وثيقة في يوم واحد، أو أسبوع، وحتى في شهر.
إن قضاء الأسرة يتماطل في إبرام عقود الزواج، وفي فسخ عقود النكاح، والنتيجة كما نرى، نساء حائرات تائهات وأطفال ثمرة زواج الفاتحة بدون هوية .
لقد أقدم مجموعة من القضاة على تقديم استقالتهم فتحية إجلال لهم على الشجاعة التي تحلوا بها وهم على صدق فيما أقدموا عليه لان إصلاح منظومة العدالة هي مجرد نصوص سوداء على أوراق بيضاء للترويج والتمويه والخداع. ولكن حبل الكذب مهما طال فهو قصير .