أرقام مقلقة تدق ناقوس الخطر حول تداعيات العنف على صحة النساء والفتيات بالمغرب، هذا ما كشف عنه المرصد المغربي للعنف ضد النساء، الأربعاء 6 دجنبر 2023، تزامنا مع إحياء الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء، الممتدة حتى 10 دجنبر 2023.
و بهذه المناسبة، قدم المرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية" تقريره السنوي 11 الذي تم استعراضه بمدينة الدار البيضاء بحضور فاعلات جمعويات من مختلف جهات المملكة، مبرزا مظاهر التهديد الذي تتعرض له بعض النساء على مدار سنوات، استنادا على معطيات تقدمت بها 15 جمعية نسائية، ضمن مشروع "العنف وصحة النساء والفتيات بالمغرب"، منوها إلى مسؤولية الدولة في التكفل بالضحايا اللواتي يواجهن عنفا نفسيا مضاعفا وإحباطا يعمق من معاناتهن بسبب عدم تفعيل آليات التكفل، وتعقيدات المساطر التي تجعلهن في نهاية المطاف وحيدات في مواجهة مصيرهن.
وقالت سميشة رياحة، رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، أثناء مداخلتها أن هذه السنة تم اختيار موضوع العلاقة الموجودة بين العنف والصحة، انطلاقا من تقرير موضوعاتي ودراسة ميدانية تم إنجازها من طرف "المرصد"، وهذه المعطيات التي استند عليها التقرير، شكلت رصدا دقيقا ومتنوعا لصور تعنيف النساء عبر تقاسم الجمعيات المعنية لمعطيات ودراسات وتقارير راصدة لمختلف مظاهر العنف الممارس على النساء، ما يمهد الطريق للترافع خلال الفترات القادمة للمناداة بالمساواة ورفع الحيف عن النساء، مع تسليط الضوء على مسؤولية الدولة في التكفل الطبي بالنساء الضحايا.
وكشف التقرير السنوي الحادي عشر لمرصد عيون نسائية حسب معطيات إحصائية من قاعدة بيانات مركز حبيبة الزاهي للنساء، على 3219 امرأة وفدن على المركز ما بين 25 نونبر 2018 و 25 نونبر 2023 تعرضن لما مجموعه 28887 فعل عنف، بما يعادل، كل امرأة تعرضت لما يقارب 9 أفعال عنف، 5 نساء تم قتلهن و18 امرأة حاولن الانتحار.
وأشار التقرير إلى أن أغلبية النساء الممارس عليهن العنف متزوجات، وبنسبة 90 % يكون الزوج هو المعنف أو المطلق.
وأكد مرصد عيون نسائية على اعتبار العنف ضد النساء بمختلف أشكاله وأنواعه، سواء صدر عن شريك أو عن جماعة أو عن الدولة، انتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء وتقييدا لحريتهن وترسيخا للتمييز القائم على النوع الاجتماعي، عبر التشريعات والممارسات والسياسات الاقصائية والقوانين التمييزية المجحفة والحاطة بالكرامة الانسانية.
واعتبار التمييز ضد النساء في شكله المباشر وغير المباشر عائقا أمام تمتعهن بحقوقهن الإنسانية، منافيا للدستور والاتفاقيات والتوصيات والتوجيهات الدولية، التي تلزم المغرب باحترامها وإعمالها ضمن سياساته العمومية والتنموية.
التقرير قدم تزامنا مع إحياء الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء