قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الطعن في بعض المحامين الواردة أسماؤهم في لوائح المؤهلين للترشح للانتخابات المهنية للمحاماة، سواء لعضوية المجلس أو لائحة النقباء، انتخابات مقرر إجراؤها منتصف شهر دجنبر 2023.
وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن قرار الطعن، الذي تتوفر على نسخة منه، يهم عددا من المحامين من بينهم أربعة رهن الاعتقال، وآخرون صدرت في حقهم عقوبات تأديبية من قبل مجلس هيئة الدار البيضاء، وكذا لوجود خطأ في اللوائح على مستوى فئة النقباء السابقين.
واستند قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، الذي يعد سابقة في تاريخ الانتخابات المهنية بهيئة الدار البيضاء على المادة 88 من قانون المهنة، إذ ينص على أن يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي:
- أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية.
- أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة.
وتنص المادة 89 من نفس القانون، على أن المجلس يصدر خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية المجلس، مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشح المنصوص عليها أعلاه، كما يصدر نفس اللائحة قبل إجراء انتخابات جزئية بشهرين على الأقل.
الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء إلى جانب بعض المحامين