سيكون المحامون خلال شهر دجنبر بمختلف هيئاتهم (17 هيئة )على الصعيد الوطني على موعد مع إستحقاقات مهنية تتوج بإنتخاب النقباء وأعضاء مجالس الهيئات، إنتخابات ستحدد معالم تشكيلة مكتب ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إنها إستحقاقات مهنية تأتي في سياق وظرفية خاصة وتختلف عن سابقاتها وتشكل لحظة مفصلية في تاريخ مهنة المحاماة لماذا؟.
لأن المحامين وجدوا أنفسهم أمام تحديات ومعارك (الضريبة، امتحان الأهلية، الملف الإجتماعي، مشاريع قوانين تتعلق بالمهنة، والمسطرتان المدنية والجنائية، تدني شروط الممارسة المهنية …الخ )، المحامون وجدوا أنفسهم وهم يواجهون هذه الملفات المصيرية ويخوضون هذه المعارك دون قيادة، وبمؤسسات مترهلة وضعيفة سواء على مستوى جمعية هيئات المحامين، وبعض مجالس الهيئات..
بعض من يفترض فيه تمثيل المحامين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المادية والمعنوية تفرغ لحماية مصالحه الذاتية المتضخمة ونسج علاقات لهذه الغاية وأصبح همه الوحيد هو أن يتقرب للمسؤولين لتوسيع علاقاته، وترك شباب المهنة وقواعدها في المعارك وحدهم!! تجدهم في الوقفات وفي كل الأشكال النضالية بينما من يفترض فيه قيادة هذه المعارك تجده متملصا من المسؤولية!! بل إن منهم من اختفى عن الأنظار كتعبير منه للمسؤولين بأنه لايتحمل مسؤولية هذه المعارك وأن الشباب فقط "سخن عليه راسو!!"
خلال ثلاثة سنوات تعرضت صورة المحامين "للتمرميد "وأصبحت قيادتهم تتوسل الحوار من وزير قطر به السقف يتهكم على جمعية هيئات المحامين بالمغرب ذات التاريخ التليد، والتي راكمت تراثا حقوقيا ووطنيا زاخرا، وأنجبت طاقات وطنية وحقوقية شامخة..
محمد الغلوسي