في سياق جلسات الاستماع التي تنظمها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، عقدت هذه الأخيرة يوم الأربعاء 29 نونبر 2023 جلسة استماع لوفد عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، حيث تم تقديم الخطوط العريضة بخصوص التعديل الجوهري لأحكام مدونة الأسرة.
وحسب مذكرة فيدرالية اليسار الديمقراطي، تم اقتراح دسترة بعض البنود الهامة في مدونة الأسرة لـ 2004 لتحصينها ضد أي تغيير من طرف المشرع العادي، وليجعلها ملزمة للمغاربة جميعا بمن فيهم أولئك الذين أبرموا عقد زواج عبري، ولتأكيد اندراجها ضمن مشتملات النظام العام المغربي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تحول دعوى ثبوت الزوجية إلى طريقة للتحايل على منع زواج القاصر، ومنع التعدد، كما تم اقتراح تحديد السن القانوني للزواج في 18 سنة للرجل والمرأة معا بدون استثناء.
المذكرة تضمنت أيضا مقترحات تتعلق بمنع زواج القاصر، والمتابعة الجنائية للراشد الذي يكون طرفا فيه، وفتح إمكان حصول الخطبة في سن 16 سنة، على ألا يتم الانتقال إلى عقد الزواج إلا بعد بلوغ سن الرشد القانوني.
واقترحت فيدرالية اليسار التجريم القانوني لتعدد الزوجات، واعتماد الوصية كأصل عام، وعدم اللجوء إلى قسمة الإرث كليا، أو جزئيا، إلا في حالتي انعدام الوصية تماما، أو وجودها مع تغطيتها لجزء فقط من التركة، ولكل شخص الحق في أن يحدد في نص وصيته، بصورة عامة، وحتى بدون تحديد الأسماء، والأشخاص بذواتهم.
المذكرة أيضا تضمنت مقترحا حول ضمان المساواة في الإرث عندما لا يكون المتوفى قد ترك وصية تفصل مآل تركته، وحذف الولاية عند الاقتضاء، في إبرام عقد الزواج، واتخاذ إجراءات تعمل على تسهيل الزواج للمغاربة المقيمية بالخارج.
ومن بين المقترحات، إعطاء المغاربة اليهود حق الاختيار في عقود زواجهم، وحعل الولاية على الأولاد بيد الزوجين معا، فيما اقترحت عدم إسقاط الحضانة في حال زواج الأم، وتقرير إلتزام الزوجة بالإنفاق أيضا على الأسرة، واعتبار النفقة مبدئيا مسؤولية مشتركة بين الزوجين بما يتلاءم مع إمكانات كل واحد منهما المادية.
وتم اقتراح إخراج بيت السكن الرئيسي من القسمة في الإرث، بعد وفاة أحد الزوجين، والاحتفاظ بالطلاق الاتفاقي، والطلاق القضائي.
يشار إلى أن الوفد، كان متكونا من فاطمة الزهراء التامني، النائبة البرلمانية وعضو المكتب السياسي بالإضافة إلى نعيمة الكلاف عضو المجلس الوطني وعلي عمار منسق قطاع المحاماة.
الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة