اعتبر عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني باسم الفريق الاشتراكي ( المعارضة الاتحادية) قرار مجلس المنافسة تغريم مجلس المنافسة لتسع شركات تنشط في أسواق تموين، وتخزين وتوزيع الغازوال، والبنزين مبلغ 1.840.410.426 درهم مؤشرا إيجابيا، كون هذه الشركات خضعت لمجلس المنافسة مما أسفر عن الصلح حول المساطر التنازعية ضدها .
وأوضح عبد القادر الطاهر في تصريح لجريدة "الوطن الآن" و" أنفاس بريس"أنه بغض النظر عن مبلغ الغرامة، فالوضعية تغيرت اليوم، بما أن تلك الشركات خضعت لقرارات مجلس المنافسة، وستنفذ قرار تغريمها لمبلغ مالي محدد، مع خصوعها والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، بالإضافة إلى تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال، والبنزين من قبل كل شركة على حدة، وهو الأمر الإيجابي في الوقت الذي عرف ملف المحروقات منذ تحريرها سنة 2016 عددا من التراكمات.
وفي السياق ذاته، أبرز النائب البرلماني أن موضوع سوق المحروقات يتضمن جانبين، الجانب القانوني، والجانب الرقابي المتعلق بمجلس المنافسة، مشددا على ضرورة مراجعة القانون المؤطرة للمحروقات، وكذلك مراجعة العلاقة بين شركات توزيع المحروقات وشركات البيع بالتقسيط، لضبط الأثمنة، ومحاصرة مبدأ المنافسة.
وفيما أكد على أن دور مجلس المنافسة هو مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة والاحتكار، وضمان الشفافية، مقابل فرض منافسة حرة ومشروعة، أبرز المتحدث ذاته على أن الحكومة مطالبة بجانبها بضبط، ومراقبة الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، كما أنها مطالبة بسن قانون لضبط العلاقة بين الموزعين، وباعة التقسيط لحماية المستهلك من تغول هذا القطاع.
عبد القادر الطاهر أكد أيضا على أن الحكومة هي المسؤولة عن تنزيل قوانين لمحاربة الغش، والتواطؤات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق الغش، والتواطؤ، كان النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد وجه سؤالا كتابيا منذ أشهر إلى وزيري الاقتصاد والمالية، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول "التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط".
وجاء في السؤال الكتابي: "بدأت بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي".
وتابع: "لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، و كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة"، متسائلا عن "الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود و ثمنه".
عبد القادر الطاهر