وعبرت الدمناتي في تعقيب لها، الإثنين 27 نونبر 2023 خلال الجلسة العامة للمساءلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول موضوع التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات، عبرت عن أسفها بكون الحكومة على مشارف نصف الولاية الحكومية، من المفترض أن تكون قد تملكت جميع الملفات على رأسها قطاع الصحة، والمفروض أن تكون قد مرت إلى السرعة القصوى في تنزيل مشروع الدولة الاجتماعية التي تنادي بها حتى لا يبقى شعارا فقط..إلا أنه ليس هناك أي أثر لوعودها الحالمة التي تضمنها البرنامج الإنتخابي لحزب رئيس لحكومة .
وتساءلت المتحدثة ذاته عن مآل تلك الوعود فيما يخص توفير طبيب الأسرة، الطب عن بعد، الذي يشمل الإستشارة والخبرة والمراقبة والمساعدة عن بعد، إجبارية المراقبة الطبية المجانية لجميع النساء الحوامل، ومآل البطاقة الطبية الذكية لكل مواطن.
وشددت على أن الحكومة وعدت بإتخاذ تدابير حكماتية تفضي إلى مصالحة المستشفى مع المريض،فيما هذه البنايات التي لا تحمل من معناها إلا الإسم على الواجهة، أما داخلها فالنقص في الموارد البشرية، وفي التجهيزات يعرقل أي عملية إستشفاء تحفظ كرامة المواطن.