عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن "أسفه وتنديده بالعقلية السلطوية الاستعلائية التي تحن وتتشبث بلغة الرقن في زمن الرقمنة، وتقبل بالمهام المدفوعة الثمن في ضرب صارخ للقوانين المؤطرة والمحددة لاستقلالية القضاء".
وأكد بيان المكتب الوطني لذات النقابة، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه؛ أن "ربط استقلالية القضاء بالتحصين الإقتصادي والإجتماعي يعد تشجيعا للفساد وشرعنة غريبة لكل الانحرافات".
واعتبر البيان أن وزارة العدل "مسؤولة عن ضمان الحريات النقابية بمختلف المحاكم والمديريات، وأن الإنتماء النقابي اختيار وحق دستوري، وأنه لا تساهل ولا تنازل عن التصدي بكل الأشكال المتاحة قانونا لكل محاولات النيل من مناضلينا".
ودعا بيان المكتب الوطني إلى "إنصاف موظفي ابتدائية صفرو عبر مراجعة التنقيط الإنتقامي من طرف المسؤول الإداري بالنيابة العامة والذي أبان في أكثر من مناسبة افتقاده إلى كاريزما القائد الناجح".
ونبه البيان وزارة المالية إلى "أن التراخي أو عدم المصادقة على مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بالصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل سيجر القطاع إلى توتر ستكون له تداعياته على السلم الاجتماعي بالقطاع".
في سياق متصل شدد البيان على ضرورة التعجيل بتنزيل مقتضيات المادة 22 والمادة 50 من الظهير الشريف تحت رقم 38 . 22 . 1 بتاريخ 30/7/2022 بتنفيذ القانون رقم 15. 38 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل بإحداث مناصب مالية استثنائية صونا لهوية كتابة الضبط لأجل تنزيل الإصلاحات الجوهرية لمنظومة العدالة والوصول إلى المحكمة الرقمية خاصة مع ما ستعرفه الخريطة القضائية من تغييرات هيكلية وما يتطلبه ذلك من موارد بشرية مؤهلة تقنيا وعلميا.
من جهة أخرى طالب البيان المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، بتعميم تجربة مكاتب التواصل في حال جديتها وفاعليتها على كل محاكم المملكة.
ووقف المكتب الوطني في بيانه على حجم التضحيات التي قدمها ويقدمها موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط لأجل إصلاح منظومة العدالة وصولا للمحكمة الرقمية. حيث وصف المنظومة بالعتيقة والتي لا تساير حجم التطورات التي تعرفها الادارة القضائية، معتبرا ذلك عائقا وعبئا كابحا مما جعله يتشبث بإنصافهم ماديا ومعنويا.
جانب من اللقاء