وفي أبريل طلب رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، من السفير البريطاني في السعودية إجراء تحقيق عن جماعة الإخوان المسلمين يتضمن مزاعم عن صلتها بالتطرف وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني. وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلا عن مصادر رسمية يوم الأحد أن التقرير خلص إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة السياسية كمنظمة إرهابية وأنه لم يجد دليلا يذكر على أن أعضاءها ضالعون في أنشطة إرهابية. وأضافت الصحيفة إن الوزراء عطلوا نشر التقرير لعدة أسابيع خوفا من رد فعل الحلفاء في الشرق الأوسط.
لكن متحدثة باسم الحكومة قالت : "لم يتم إرجاء نشر التقرير بشأن جماعة الإخوان المسلمين. النتائج الأساسية اكتملت بحلول يوليوز كما طلب رئيس الوزراء. والعمل يجري الآن داخل الحكومة لدراسة آثار هذه النتائج." وذكرت متحدثة باسم كاميرون أن الحكومة ستعلن النتائج "في الوقت المناسب" ، لكنها لم تضع قط إطارا زمنيا لعمل ذلك.