خلد العالم، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة. وفي هذا الإطار، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل وزارة الإدماج الاقتصادي للمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ونقابة أرباب العمل، لتكثيف المراقبة، والتتبع، توفير العمل اللائق والأجر الأمن للنساء الأجيرات، واشتغالهم في ظروف آمنة، وعادلة ضامنة للحقوق، والكرامة الإنسانية، وتحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء الأجيرات ومحاربة الصور النمطية للنهوض بحقوق النساء عامة، والنساء العاملات ومحاربة كل أشكال التمييز.
المنظمة الديمقراطية للشغل، دعت أيضا إلى توفير الحماية القانونية للمرأة العاملة، ووضع حد لآفة العنف، والتحرش في عالم العمل، من خلال تفعيل مضامين، وبنود اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190(C190) توصية منظمة العمل الدولية رقم 206 (R206) وتنفيذها، من أجل تكريس المساواة، العنف، التحرش الجنسي، العنف القائم على النوع الاجتماعي في العمل، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي ومواءمة القوانين الوطنية، والحقوق الأساسية في السياسات العمومية مع اتفاقيات C190 وR206 وبذل جهود في إطار عمل مشترك لتحقيق عالم عمل خال من العنف، والتحرش الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي في العمل، وإقامة عقد اجتماعي جديد قائم على سياسات شاملة، وتحويلية لتحقيق المساواة بين الجنسين، والمساواة في الأجور، وأوقات متساوية، وفي التعيين في مناصب المسؤولية، وتطبيق القانون 13.103 المؤطر لمحاربة العنف ضد النساء، والقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز برامج وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الصحية والنفسية للفئات الأكثر عرضة للعنف لاسيما القاصرات والنساء في وضعية هشة، والنساء المهاجرات وكذا ضحايا الاتجار بالبشر.
المنظمة الديمقراطية للشغل، دعت إلى توفير الحماية القانونية للمرأة العاملة