"من خلال التقارير الرسمية والرصد الميداني لمراكز الاستماع، تسجل الجمعية استمرار ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء بشكل مهول لاسيما العنف الاقتصادي الناتج أساسا عن استفحال الأزمة الاقتصادية وتأثيرها غير المتناسب على النساء، مما يشير إلى عجز القانون 103-13 في التصدي للظاهرة بعد خمس سنوات كاملة على دخوله حيز التطبيق".
هذا ما أكدته جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، التي دعت إلى ضرورة تنزيل مقتضيات دستور 2011، الخاصة بإحداث هيئة المناصفة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ومن بين مطالب جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ضرورة تفعيل حماية النساء لاسيما داخل الفضاء العام بما فيه الفضاء الرقمي، بما يتطلبه هذا الأمر من مراجعة شاملة لمضامين القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تقوم على احترام الآليات والمعايير المتفق عليها دوليا و تغيير جدري وشامل للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة ويحميها من التمييز والعنف و تجميع النصوص المتفرقة المتعلقة بالعنف الرقمي ضد النساء والفتيات في قانون خاص، وهو «قانون لمحاربة العنف الرقمي" و إصدار قانون ينظم حالات الطوارئ ومراجعة نظام التغطية الاجتماعية، حتى يتسنى لفئات واسعة من العاملات المنزليات، والنساء العاملات في القطاعات غير المهيكلة، الاستفادة من خدماته وتفعيل القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والمراسيم المتعلقة به وبصفة خاصة المرسوم رقم 2.18.686 المتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين وإصدار تقارير منتظمة بهذا الخصوص ووضع العلاقات بين الجنسين في صميم قضية التنمية ومكافحة الفقر وفي المقررات التعليمية وفي المادة الإعلامية.
ترى الجمعية بتفعيل القانون رقم 19.12 الخاص بتشغيل العاملات والعمال المنزليين