وجه علي الروكي مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة بوفكران شكاية الى عامل مكناس تطرق من خلالها الى عدم مشكل عدم توصله بالوثائق ذات الصلة خلال مناقشة مشروع الميزانية لسنة 2024، مشيرا بأنه طرح الموضوع خلال دورة أكتوبر 2023، مضيفا بأنه طرح سؤالا على رئيس لجنة الميزانية والبرمجة بالمجلس فأكد له هذا الأخير أنه هو الآخر لم يتوصل بالوثائق ذات الصلة، حيث قام الموظفون بتحضير معطيات وأرقام قاموا بتلاوتها شفهيا خلال انعقاد اللجنة.
وأشار الروكي في نفس الشكاية أن تأكيد رئيس اللجنة يوضح بالملموس أن رئيس المجلس الجماعي لبوفكران ارتكب مخالفة صريحة لمقتضيات الرسوم 2.16.316، كما أنه يخالف مقتضيات المواد 269 و 270 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، ويشكل خرقا للقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
وطالب الروكي في شكايته بفتح تحقيق شامل وشفاف وترتيب الآثار القانونية واتخاذ المتعين فيما يتعلق بالخروقات المذكورة، مشيرا بأن رئيس المجلس الجماعي لبوفكران سبق له أن رفض مده بالوثائق ذات الصلة أثناء مناقشة مشروع الميزانية لسنة 2023 خلال الدورة العادية لأكتوبر 2022، وكان جواب عامل مكناس عبر الكاتب العام أنه طالب الرئيس باحترام القانون ومد المستشارين بالوثائق ذات الصلة، لكن ظل الوضع على حاله وهو ما يشير – يضيف الروكي – الى تمادي رئيس جماعة بوفكران في خرق القانون والتعسف على حقوقه كعضو داخل المجلس .
مقر جماعة بوفكران