تختلف إجراءات ركوب التلاميذ للنقل المدرسي في المؤسسات الخاصة بين مؤسسة وأخرى، ففي الوقت الذي تتوفر فيه مؤسسات على مرائب لسيارات النقل يلجها التلاميذ مباشرة، بعدها يتم التحرك، نجد مؤسسات أخرى يختلط فيها التلاميذ الراجلون وكذا "المسافرون"، حيث يختلط الحابل بالنابل عند عملية الخروج، وهذا نموذج المدرسة التي كان أحد التلاميذ فيها ضحية لحادثة سير بعد خروجه عن الصف المخصص للركوب..
يستفاد من وثائق الملف الذي عرض ابتدائيا أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء بأن التلميذ ياسر (9 سنوات) تعرض لحادثة سير فور خروجه من المؤسسة التعليمية تسببت فيها سيارة من نوع فورد كانت تقودها إحدى المواطنات.
تقدم والد التلميذ بالتعويض لدى شركة التأميت، وبعد أن تقدمت شركة التأمين المذكورة بمقال إدخال المدرسة في الدعوى وإجراء خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل المؤسسة التعليمية الخاصة في شخص مديرها كامل مسؤولية الحادثة والحكم بأدائه لوالد الضحية نيابة عن ابنه القاصر تعويضا قدره 40 ألف درهم.
تم استئناف الحكم من قبل المؤسسة التعليمية وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف.
وعند عرض الملف على محكمة النقض، أعابت المؤسسة التعليمية على القرار، خرق مقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود وخرق حقوق الدفاع، لأن محكمة الاستئناف لم تصب عند تطبيقها مقتضيات الفصل المذكور على نازلة الحال، لأن المسؤولية في إطاره ليست مفترضة وأن والد الضحية ملزم بإثبات الخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يتأسس عليه طلب التعويض وفقا للقواعد العامة. وحسي المؤسسة التعليمية فإن الثابت من محضر الضابطة القضائية وتصريحات الضحية أن سائقة السيارة كانت تسير بسرعة لا تتلاءم وظروف المكان مما تسبب في صدمه ولايوجد بالملف ما يثبت مسؤولية المدرسة جراء إهمال أو تقصير، مما يجعل ما قضت به محكمة الاستئناف خارقا لمقتضيات الفصل أعلاه ويتعين نقض قرارها، معتبرة احتساب التعويض على أساس الخبرة الطبية مبالغا فيه. كما أن الخبرة أنجزت في غياب من يمثل المدرسة واعتمد فيها الخبير غير المختص في علاج الأطفال على تصريحات الضحية، وهو ما يمثل خرقا للفصل 63 من قانون الالتزامات والعقود.
ووفق قرار محكمة النقض فإن تحديد مسؤولية الحادثة إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لما لهم من سلطة في ذلك، ولا يخضع لرقابة محكمة النقض، ما لم ينسب إليهم تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المؤيد حكمها بالقرار الاستئنافي، حينما ثبت لها من تصريح مدير المؤسسة التعليمية بمحضر الضابطة القضائية بأن الضحية تعرض لحادثة السير عند خروج التلاميذ من المدرسة، إذ عوض توجهه لسيارة النقل المدرسي، خرج من الصف المنظم وتوجه راكضا للعب بالشارع العام فاصطدم بالسيارة التي كانت سائقتها بصدد التوقف لحمل ابنها، ورتبت على ذلك تحميل المدرسة كامل المسؤولية، لأنها أهملت في الرعاية والاهتمام الواجبين تجاه الضحية الذي كان في عهدتها وتحت رقابتها تكون قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في تحديد المسؤولية واستعملت سلطتها في ذلك، ويكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
بعد كل هذا قضت محكمة النقض بنقض بنقض القرار المطعون فيه فيه بخصوص الخبرة الطبية وما نتج عنها، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى، وتأكيد استحقاق والد الضحية للمبلغ المحكوم به.
