في إطار المشهد التعليمي المُحّتقَن والوضع على صفيح ساخن بين الحكومة والنقابات التعليمية، يتبين من خرجات السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الماء نزار بركة، وفي صمت وزير التربية والتعليم والرياضة شكيب بنموسى أن الحكومة مُصرة على قرارها وعلى النظام الأساسي الجديد، فحين أن هيئة التدريس برمتها ترفض ما جاء على لسان السادة الوزراء، وملحة على الاستمرار في الإضراب ولن تتوقف إلا تحت إلغاء ما أسموه بالنظام المأساوي.
الواقع القانوني يفرض على الحكومة إيجاد الحل المناسب في إطار المقاربة التشاركية، ونقصد الجلوس مع هيئات التدريس وقبول مطالبها المعززة بالشروحات ووجهات النظر(كما هو العالم المتحضر والديمقراطي) الصادرة عن التجارب الميدانية ، ووضع النظام الأساسي الجديد في غربال دقيق ينتج عنه التوفيق بما وجد أخذه وما وجب نبذه بعيدا عن الإكراهات والمزايدات التي تكرر مأساة هيأة التدريس ومردوديتها على التلاميذ في وضع الإضرابات واستمرارها .
من جهة أخرى على وزير العدل، ألا يروج للمغالطات والتي نبه إليها الرأي العام ، فقد خضنا تجربة دامت عامين من ولاية هذه الحكومة والسيد وزير العدل عبداللطيف وهبي يلفظ لغة الاستقواء والتحكم ، على أساس ترهيب الناس وتخويفهم ، وعلى ما أعتقد أن الوزير لم يفهم جيدا بأن الشعب المغربي لم يعد يقبل عصا الطاعة بأي أسلوب استفزازي كيفما كان ، والوزير عليه باحترام المجتمع المغربي حتى يلقى الاحترام ، أما إذا تمادى في غيه وتعنته فلا مفر له من المعاملة بالمثل والباديء أظلم .
على وزير العدل أن يفقه القانون ونصوصه قبل أي مواطن ، فلا يعقل أن يصرح عبداللطيف وهبي أنه يمثل الدولة ، وهذا كلام مردود عليه ، فهو يدبرالشأن العام من موقعه كوزير للعدل ولايمكنه أن ينوب عن أي وزارة إلا بتفويض من رئيس الحكومة ، فحين أن مسؤولية كل وزير ترتبط بحقيبته المسندة إليه وفقا للفصل 93 من دستور المملكة ، وما يقحمه وزير العدل في إطار التضامن الحكومي هو حق أريد به باطل ، لذلك نرى الأمة المغربية ثائرة على كل خرجات وزير العدل المضللة للواقع ويروجها دون حمرة الخجل وهذا ما يجعل شعبيته كذلك داخل حزب الأصالة والمعاصرة تتناقص يوما على يوم .
وزير العدل عبداللطيف وهبي يلجأ إلى بعض المنابر المحسوبة على الأخبار الزائفة ، والتي تروج للخطاب المنبوذ ، وتلميع رأي الحكومة وتبييض الواجهة السياسية إنتصارا للوزير وهبي الذي فشل في تدبير قطاعه الذي ينتظر بناء المحاكم ومكاتب السادة القضاة في كثير من المدن والقرى ثم يقفز بدون سند قانوني لينوب عن وزير التربية الوطنية في محنته التي صنعها بيده أمام الأسرة التعليمية والتلاميذ وأوليائهم .
ما هو مطلوب اليوم؟
التدخل الملكي باعتباره رئيس الدول وممثلها الأسمى، ضامن دوام الدولة واستمرارها، وحسن سير المؤسسات الدستورية، لأن ثقة الشعب في ملكهم، ولم تعد الثقة في الحكومة ولا في البرلمان ولا في الأحزاب، والأمة المغربية مع ملك البلاد في كل اختياراته وليس لوزراء الحكومة الحالية التي نجهل دورهم في واقعنا المعيش والمعاش والمتعايش، فالتدخل الملكي أصبح واقعا لامفر منه، تدخل بقرار ينهي كل المتناقضات كما ينهي استقواء الوزير وتحكمه واستفزازه للشعب المسند إليه السيادة.
فقد نجح ملك البلاد في قراره الرشيد لتجنب المغرب حمامات الدماء التي شهدها تاريخ " الربيع العربي " ورأى ساعتها رئيس الدولة أن يستجيب لمطالب الأمة فقرر ضمن أولوياته تعديل دستور المملكة المحين بمكتسبات جديدة ترقى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ، وتسعى الأمة إلى إصدار قرار جديد ينهي بطش بعض المسؤولين ، واستقواء وزير العدل خصوصا باستفزازه للمواطنين حاملي الولاء للملك أمام تقارير مغلوطة تبني لديمقراطية مقلوبة ، وفي الوضع الحالي نلتمس الحكم المباشر لأن الحال لا يعجب وأن البرنامج الحكومي مجرد إشهار وإعلانات ومشاريع ترقيعية لن تنهض بالدولة الاجتماعية ، بل ستكرس تعطيل البرامج التنموية والحقوقية مادام السياسي في موقع قوة تغليب على الأمني والقضائي وتسخيرهم في مواجهة المواطنين الأوفياء .
حسن أبوعقيل