كثر الحديث من طرف جهات مسؤولة عن تدبير الشأن العام حول تعديل بعض المقترحات التي تضمنها النظام الأساسي الجديد، بحيث كان من المفروض الحوار المباشر مع رئيس الحكومة ومع ممثلي النقابات المركزية والكتاب الوطنيين للنقابات الأكثر تمثيلية من أجل تتمة ما جاء في تصريحات الكتاب الوطنيين لكل من نقابة الجامعة الحرة للتعليم الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والذين عبروا عن امتعاضهم من تسريب مرسوم النظام الأساسي الجديد دون البث في إتمام مضامينه .
نحن في المنظمة الديمقراطية للتعليم نقول للمسؤول الحزبي على أن تسوية أوضاع نساء ورجال التعليم لا تحتاج للمماطلة ولا تقبل المزايدات،
لأن إصلاح المنظومة التربوية هو الرهان الأكبر والأساسي لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية على اعتبار إصلاح قطاع التربية والتكوين هو استثمار في الرأسمال البشري من أجل بلوغ المشروع التنموي الجديد.
خروج بعض الوزراء في خرجات غير محسوبة قد تفقد هذا المشروع من قيمته الحقيقية المراد تطبيقها في قطاع نشأ فيه جلهم إن لم أقل إن أكثرهم ولجوا للمسؤولية عن طريق التعليم، لذلك فإن الملف لم يستطع الوزير التفوق في تمريره لاعتبارات غير مفهومة، إذن وجب على رئيس الحكومة إظهار حسن نيته كبادرة أولى وتطبيق الزيادة العامة في أجور جل موظفي القطاع ،حتى يتمكن الجميع بالامتثال والرجوع إلى الأقسام دون قيد لكن بشروط منها معالجة جميع الملفات العالقة منذ اتفاق 26/04/2011 والمطالبة بتحسين أوضاع جميع هؤلاء منهم المتقاعدين بتسوية ملفات عمرت طويلا وتم الاتفاق حولها مع الوزارة الوصية، لكنها أخلت بوعدها في عهد الحكومة الكارثة التي دمرت كل ما جاء في نظام 2003 وكرست واقع التعليم ابتداء من سنوات 2012 إلى 2022 .
لذلك نحن في المنظمة الديمقراطية للتعليم نطالب رئيس الحكومة بتسريع وثيرة الحوار خاصة أن تدبير الشأن العام ليس سهل المنال، لذلك عليه الإسراع في إيجاد حلول واضحة وواقعية حتى نتمكن جميعا من العيش بكرامة تضمن الحق والمحاسبة بالواجب طبقا للقانون المنظم للوظيفة العمومية .
يجب أن يعلم الجميع على أن هناك مؤسسة تعنى بشؤون التعليم ويجب الرجوع إليها كلما دعت الضرورة ذلك، لأنها تعد مؤسسة مرجعية و التي تهتم بالشأن التعليمي وقضايا التربية والتكوين وهي المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
من البديهي أن النقاش لا يستقيم حول مراجعة النظام الأساسي للشغيلة دون ربطه بالإطار العام للسياسة التعليمية ،الذي يشكل الميثاق والبرامج المرافقة لهذه السياسات المتعاقبة كما لا يمكن فهم هذه السياسة دون ربطها بالتوجهات العامة، السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي تسهر على تنفيذها الحكومة .
كان يجب على الوزير بنموسى قبل صدور النظام الأساسي
القيام بعدة مشاورات مع جميع الفاعلين في الحقل التربوي عبر إرسال مقترحات و فهم الواقع التعليمي من حيث دراسة موضوعية كتجربته في المشروع التنموي الجديد، لأن الأطر المتواجدة حاليا مع ظروف نساء ورجال الأمس ليست مماثلة مقارنة مع الفترة الحالية وبذلك نكون موفقين في إنزال مشروع شامل يرضي جميع الاطراف من اجل تجويد المدرسة العمومية.
اليوم نعلم على أن الوزارة والحكومة لها رأي آخر .
المنظمة الديمقراطية للتعليم يجب محاورتها والجلوس معها من أجل إيجاد حلول ناجعة لمجموعة من القضايا المتعلقة بملفات فئوية و تجويد النظام الأساسي الجديد لأن المرحلة وما ينتج عنه من هدر مدرسي لفئات واسعة من عموم التلميذات والتلاميذ التابعين للمؤسسات العمومية يجعلنا ملزمين بتحمل المسؤولية التاريخية من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية في شموليتها، ناهيك عن الغلاف الزمني مع محاولة اجتناب هدره ما أمكن من أجل اجتياز الامتحانات والفروض خاصة منهم الذين سيجتازون الامتحانات الاشهادية.
لا يجب على الحكومة كذلك أن تغفل إصلاح التعليم الخصوصي والتفكير في إصدار نظام أساسي خاص بهذه الأطر التربوية لضمان استمرارية تكافؤ الفرص بين القطاع العام والقطاع الخاص مما يعرفه من ثغرات تجهز على المدرسة الخصوصية دون مراعاة الظروف الصعبة لأساتذة نساء ورجال التعليم بهذا القطاع الذي أصبح متميزا مقارنة مع ما كان سابقا على القطاع العام لأن ما يهمنا هو مصلحة التلميذ .
يجب على رئيس الحكومة أن يبث سريعا ودون مماطلة من أجل ربح رهان المصلحة والحفاظ على ضمان كرامة نساء ورجال التعليم لما فيه مصلحة الوطن ودون هدر للزمن. ويجب أن يعلم الجميع أن الرهان هو مستقبل الغد الذي يشمل تلميذات وتلاميذ أبنائنا وبناتنا، لأن الوقت ليس في صالحهم والامتحانات على الابواب .
نحن في المنظمة الديمقراطية للتعليم جهة الدارالبيضاء-سطات واعون بصعوبة المرحلة والحوار دام أكثر من سنتين بالإضافة الى السنوات العجاف مع حكومة العدالة والتنمية التي تقهقر فيها التعليم وتضرر فيها العديد من نساء ورجال التعليم.
محمد العلوي، الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بالبيضاء
محمد العلوي