تأجيل حل ملف موظفي الأسرة التعليمية إلى غاية شهر مارس 2024 هو مغامرة نحو سنة بيضاء .
وستكون تكلفة كبيرة وثقيلة للتعليم العمومي بالمغرب وعلى الملايين من التلاميذ وأسرهم وما سيتبع ذلك من إحتقان شديد ستنصرف تداعياته على الحاضر والمستقبل.
فإذا كانت كرة القدم تحظى باهتمام كبير وترصد لها ميزانيات كبيرة لكن نتائجها لم تظهر إلا بإرساء كفاءات وطنية زرعت الأمل في مستقبل كرة القدم المغربية على الصعيد الافريقي والعالمي وفي صناعة القرار، ما تم تحقيقه من إنجاز تاريخي بوصول المنتخب المغربي لكرة القدم إلى النصف في كأس العالم خلف صدى عالمي للمغرب، فما بالكم إذا تم تحفيز الأسرة التعليمية وتحقيق مطالبها سيكون لذلك عائد كبير على مسار التنمية في شموليتها لأنه القطاع الحيوي الذي حقق نهضة دول كانت تعيش التخلف ومن خلاله صارت في مصاف الدول المتقدمة والصاعدة.
لذلك ألتمس من رئيس الحكومة والحكومة ككل أن تعبر عن حسن النية تجاه الأسرة التعليمية من خلال سحب النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الرجوع بخطوة إلى الوراء وفتح باب الحوار مع كافة النقابات وممثلي التنسيقيات سيكون أفضل في رسم مشروع نظام أساسي جديد، لكن سيكون الأهم أيضا أن الحكومة التقطت غضب الشارع و تجاوبت معه بما يلزم من مصداقية وجدية وروح وطنية عالية تتجاوز منطق الاستقواء الذي عبر عنه وزير العدل الذي أجج الغضب في نفوس الأسرة التعليمية، وعلى الحكومة ألا تنساق وراء المنزلق الذي يسعى له وزير العدل الذي لا يمكن أن يكون نموذج ليعطي الدروس للآخرين، من خلال تكرار زلات كثيرة صارت مدار تقشاب سياسي وسخرية كبيرة تزيد من حجم السخط على الحكومة، وعلى البرلمان أن يتحمل مسؤوليته السياسية لأن ملف التعليم ليس ملف مرتبط بقطاع حكومي او نقابي بقدر بأنه ملف مجتمعي، والأولى أن البرلمان باعتباره ممثل الأمة أن يجسد دوره الحقيقي في هذا الملف لينصف الأسرة التعليمية والقطاع ككل وأن يكون الاعلام العمومي والصحافة المغربية متفاعلة في لعب دورها و مه فجر ملف قطاع التعليم هو عدم توسيع المشاركة مع كافة الفاعلين وفي غياب دور البرلمان.
عبد الواحد زيات/ رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب
عبد الواحد زيات