أيدت محكمة الاستئناف بفاس يوم الأربعاء 15 نونبر 2023 الحكم الابتدائي القاضي بتبرئة نائب أحباس زرهون من تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة والمساهمة في ذلك". وقضت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية بعدما انتصبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونظارتها طرفا مدنيا في مواجهته، والتماسهما تعويضا عن الضرر.
ولجأت غرفة جرائم الأموال لإجراء المسطرة الغيابية في المتهم المسرح بكفالة في مرحلة التحقيق، بعدما لم يحضر رغم إعلامه واللجوء لكل الطرق القانونية لتبليغه باستدعاء الحضور. وناقشت ملفه غيابيا وأصدرت حكمها في نهاية الجلسة بعد حجزه للمداولة، حيث قبلت الاستئنافات وأيدت الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
واتهم النائب بتفويت هكتار ونصف من عقار وقفي بدوار القليعة بجماعة المغاصيين، بنى فيه منزلا شخصيا وحظيرة مواشي، بل وشرع في تحفيظه اعتمادا على شهادات بقياسات ومخرجات مخالفة للواقع ولا علاقة لها بأصول التملك الحقيقية، حيث استصدر شهادات بداعي أن ما بنى عليه غير حبسي، وكونه عقاره العائلي.
اتهم النائب بتفويت هكتار ونصف من عقار وقفي بدوار القليعة بجماعة المغاصيين