إن الدراسة التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليست صادمة بقدر ما تعكس واقع حال القطاع الرياضي ومساهمته الضعيفة في الاقتصاد الوطني، علما أن قطاعات اقتصادية تحويلية نشيطة كالسياحة تظل مرتبطة بالرياضة؛ لكن هناك مثبطات تعيق تطوير العلاقة بينهما. ويرجع بعضها إلى المواطنين الذين تصل نسبة الذين لا يمارسون أي نشاط رياضي منهم إلى 30 في المائة.
كما أن ارتباط الرياضة بالاقتصاد في السياق المغربي يظل ضعيفا جدا لاعتبارات عديدة، من أهمها ارتباط ممارسة الأنشطة الرياضية بالنشاط الجمعوي غير النفعي عبر بنيات تحتية رياضية متواضعة. إضافة إلى أن الدور المحتشم للجهات في الإقلاع الرياضي وتطويره.
إن ما ينقص المغرب اليوم هو أن يتم تنظيم الأندية على شكل مقاولات خاصة ربحية، بعيدا عن منطق الممارسة الهاوية لبعض الأندية والجمعيات الرياضية. وهناك ضرورة التنسيق بين قطاعات وزارية متدخلة لتحقيق تنمية اقتصادية رياضية، وهو ما لن يتأتى سوى عبر إدماج الأبعاد التجارية والسياحية في تنظيم وتخطيط التظاهرات الرياضية الكبرى.
وأنا شخصيا أقترح سن نص قانوني ملزم للمقاولات المغربية التي تحقق رقم معاملات ضخم بتخصيص دعم يوجه لمواكبة الإقلاع الاقتصادي للأندية الرياضية، داعيا الأخيرة إلى التفكير في التحول التدريجي نحو منطق المقاولة النفعية المربحة.
رشيد ساري، خبير ومحلل اقتصادي
رشيد ساري