عقدت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقر الوزارة لقاء تفاوضيا للحوار القطاعي، ترأسه الكاتب العام للوزارة، وذلك استجابة لمراسلة النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش بتاريخ 30أكتوبر 2023 الموجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول التأخير الحاصل في الدعوة إلى عقد دورة يوليو 2023، وقد ترافع خلال هذا اللقاء أعضاء الوفد المفاوض حول القضايا الأساسية وذات الأولوية لدى شغيلة المالية ،وحسب البلاغ الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد أكد الكاتب العام للوزارة على ما يلي:
1- بخصوص النظام الأساسي: القناعة الراسخة والثابتة للوزارة لإخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية في أقرب الآجال - من دون الالتزام بأي تاريخ مُحدد، مع التأكيد على أن الوزارة لن تذخر أي مجهود في التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لبرمجة هذا المشروع في إحدى دورات المجلس الحكومي المقبلة لإخراج هذا النظام في آجال مناسبة. وجدد تأكيده على بذل أقصى الجهود والآليات المتاحة لتحسين الوضعية الإجتماعية لعموم موظفي القطاع، اعترافا بالمهام الملقاة عليهم لإنجاح الأوراش المهيكلة التي تشرف عليها الوزارةوالمساهمة في الحفاظ على الأمن المالي للدولة، وتمكينهم من إطار تنظيمي موحد يستجيب لخصوصية المهام الموكلة لهم وإخضاع جزء من التعويضات المنصوص عليها بموجب مقتضيات قانون المالية قم 100.14 لسنة 2015 للاقتطاع من التقاعد.
2- إصلاح منظومة العلاوات: فسيتم تشكيل لجنة تقنية، بعد إخراج النظام الأساسي، لإعداد تصور شامل لإصلاح منظومة العلاوات وفق مقاربة تشاركية لتكون أكثر دمقرطة وإنصافا وتكافؤا وعدالة في التوزيع.
3- باقي الملفات الفئوية والمهنية: تعهد الكاتب العام للوزارة بمواصلة التفاوض والتداول بخصوص جميع الملفات المطلبية المطروحة بمعية النقابة الوطنية المالية، والبحث عن السبل والآليات القانونية المناسبةلمعالجتها منها ..
4- ملف الخزنة المكلفين بالأداء ومراقبي الدولة: تم التأكيد على أن الوزارة في تواصل مع السيد المدير الجديد للمنشآت العامة والخوصصة لتسوية الملف المطلبي الخاص بهذه الفئة؛
5- قضية حاملي الإجازة والذين حرموا من اجتياز المباراة المهنية المبرمجة سنة 2010 لسوء تأويل الادارة لوضعيتهم الإدارية أكد استعداد الوزارة البحث مع جهات رسمية أخرى عن إمكانية إيجاد حل قانوني وتنظيمي ملائم لتسوية وضعية هذه الفئة؛
6- الحركة الانتقالية: طالب السيد الكاتب العام بتأجيل البث فيها إلى حين صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية الذي ينص على تقنينها.
7- الوضعية بالوكالة القضائية للمملكة: التزم بالتواصل المستمر مع السيد الوكيل القضائي الجديد لحل كل المشاكل الطارئة ومعالجتها طبقا للضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار؛
8- تصحيح الخدمات السابقة لفئة من الاعوان والموظفين: تعهد بمواصلة التداول بخصوص هذه الوضعية مع مسؤولي الخزينة العامة للمملكة من أجل انصاف هذه الفئة.
وفد النقابة الوطنية للمالية التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل