كشفت وسائل إعلام ألمانية، نقلا عن وزارة الداخلية الألمانية، أن عدد المغاربة المقيمين في ألمانيا والذين تستعد السلطات لترحيلهم من ألمانيا يناهز 3660 مهاجرا مغربيا .
وحصلت ألمانيا في أعقاب الزيارة التي قادت وزيرة داخليتها نانسي فيزر، إلى المملكة نهاية شهر أكتوبر2023 ، على الضوء الأخضر من الرباط لإعادة 900 مهاجر مغربي غير نظامي، بموجب اتفاق "إعلان النوايا المشتركة" وقعته المسؤولة المذكورة مع نظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت، ويهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة والأمن ومكافحة الجريمة، وضرورة التعاون في مجال الهجرة على قدم المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المشتركة إلى جانب الاحترام المتبادل.
وأصبح المهاجرون المغاربة بالديار الأوروبية مُهدَّدون بالترحيل القسري، جراء السياسة الجديدة للاتحاد الأوربي التي تتجه نحو تشديد الإجراءات الأمنية، خاصة مع عودة استغلال ملف المهاجرين لدوافع سياسية وانتخابية خاصة لدى التنظيمات السياسية المتطرفة.
المنظمة الديمقراطية للشغل، انتقدت الاتفاق المغربي الألماني، واعتبرته يشكل خرقا صارخا للقوانين الإنسانية والدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين.
ونبهت المنظمة إلى تفاقم مخاوف المهاجرين غير حاملي الوثائق اللازمة أو غير النظاميين من الترحيل إلى بلدانهم الأم، مبرزة في بيان توصلت به "أنفاس بريس"، أن المشروع الأوربي الجديد يستهدف المسلمين والعرب بشكل عام، وغالبا ما يُطرَد المهاجرون بأشكال تنتهك مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها الدوليّة التي تحظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسريّة.