"الريف هو أكثر المناطق إقصاء من السياسات العمومية و الدولة تنتقم منا منذ عقود".
"نحن في صفرو لا ننعم بأي عناية على غرار الأقاليم الأخرى لكون الدولة لم تنسى أن الانقلاب العسكري انطلق من ثكنة هرمومو في 1971 ".
"لا يوجد إقليم أكثر تضررا من فكيك بسبب الجراح الذي تسبب فيها المناضلون للنظام عبر الحدود الجزائرية طوال الستينات والسبعينات من القرن العشرين".
"مهما يقال فإننا في تادلة وازيلال نعتبر الأكثر عرضة للتهميش بالمغرب، بسبب الجينات الثورية والراديكالية التي ميزت صراعنا مع السلطة المركزية منذ الاستعمار إلى اليوم".
"أيا كانت المبررات، فإن منطقة مولاي بوعزة وخنيفرة ما زالت تسدد ضريبة الانتفاضة المسلحة ضد المخزن، ولهذا فإننا لم نتذوق أي سنتيم من الاستثمار العمومي".
"نحن نؤمن إيمانا راسخا إن السلطات تكره طانطان، بحكم أن نشأة البوليساريو تمت هنا، ولهذا لم تغفر الدولة للمدينة أن الحصاة التي تدمي المغرب برزت في طانطان".
"ومع ذلك فان الواقع يبين أن ورزازات وزاكورة هي البعبع الذي يخيف الدولة بالنظر إلى أن كل الأوجاع التي كانت الدولة تريد التخلص منها كانت ترمي بها في السجون السرية بأكدز وتاكونيت وقلعة مكونة".
"لنا القناعة أن مدن هضبة الفوسفاط هي العدو رقم واحد للدولة، لا لشيء إلا لأن مدن اليوسفية وبنجرير والكنتور ووادي زم وخريبكة ظلت دوما هي المشتل الذي تغذت منه الحركة النقابية التي أزعجت السلطة المركزية. وها نحن نسدد ثمن الانتقام".
"كل المناطق استفادت من الثروة باستثناء الراشيدية التي شطبت عليها الدولة من الرادار العمومي، لسبب بسيط أن المنطقة احتضنت سجن تازمامرت الرهيب وتم تسييج تافيلالت كلها بسياج الحرمان والخصاص والإقصاء".
" أنتم في الداخل ترفلون في النعمة بينما نحن في العيون نعيش في القهرة".
"لا أصدق ما يقوله الناس بالمناطق الأخرى، إذ أننا بجرادة نعيش بالأبيض والأسود، بينما في باقي مناطق المغرب يعيش الناس في الألوان".
هذه نماذج ملخصة ألتقطها في كل لقاء مع فعاليات محلية بهذه المنطقة أو تلك بالمغرب، كلما ساقتني الظروف في مهام مهنية. والقاسم المشترك هو أن كل فاعل بمنطقة معينة يتوهم أن الحوض الجغرافي الذي ينتمي إليه هو" المحكور" و"المهمش" و"المنسي" و"المقصي" من رادار السياسة العمومية، والحال أن المراقب اللبيب سيعي أن المغرب ككل مقصي من رؤية مجالية عادلة ومنصفة تثمن الثروة ( غابوية، مائية، سياحية، معدنية، دينية، جبلية، ريحية، شمسية، سمكية، فلاحية...)، بهذه المنطقة أو تلك، وتعيد توزيع فائض الثروة على كل حوض حسب الحاجة بما يرفع من مؤشرات التنمية البشرية. كما أن المراقب اللبيب سيكتشف أن ماينقص المغرب ليس الثروة (فهي موجودة بباطن الأرض وفوق سطحها)، بل ما ينقصه هو النخبة السياسية المسؤولة ذات الرؤية الشمولية لكافة مكونات المغرب (الإثنية والجغرافية)، والقادرة على توظيف خصوصيات كل حوض جغرافي بما يقوي اللحمة الوطنية ويزيد في أسمنة (من الإسمنت) التراب الوطني، ويضخ جرعة إضافية في التنمية البشرية والاقتصادية للمغرب والمغاربة.