تاريخيا ، تعتبر ألمانيا أول دولة سنت قانون التقاعد عن العمل سنة 1880.
إذ يعتبر التقاعد وقف أو التوقيف عن مزاولة نشاط مدفوع الأجر والسبب هو استيفاء المعني كل شروط مزاولة أو الإستمرار في العمل ليدخل قائمة المستفيدين من حقوق التقاعد وأول شرط هو التقدم في السن.
هذا الإجراء الذي دشنته أول مرة دولة عظيمة ألا وهي ألمانيا لم يكن اعتباطيا أو بداعي أن الإنسان العامل وهو يبلغ من العمر عتيا وجب إحالته على المعاش، بمعنى لم يكن محدد السن سببا رئيسيا ووحيدا لسن قانون التقاعد، لأن التاريخ وعلى مر الحضارات أظهر أن الإنسان يمكنه القيام بشتى الأعمال ولو في ارذل العمر كيف لا والأعمال الشاقة كان جلها من نصيب رجال متقدمين في السن وببنية صحية جيدة وقوية.
إن إحالة آلاف العمال والموظفين على المعاش أملته ظروف التطور الصناعي والنمو الإقتصادي للدول التي أسست لبناء دولة معاصرة ومؤسسات نموذجية ووضعت برامج طويلة المدى في مجال النمو والإقلاع...
إذ إحالة الآلاف من اليد العاملة على التقاعد يعني أنهم ضخوا في صناديق الدولة جبالا من الأموال بالإقتطاعات الشهرية بما فيها واجبات التأمين ويكون كل 3 متقاعدين خلقوا مناصب شغل لمن يخلفوهم في مسك مشعل الديمومة والإستمرارية الدؤوبة لعجلة النمو والدورة الإنتاجية الإقتصادية.
إذن نظام التقاعد في هو في حد ذاته مشتل لخلق فرص شغل بدل المتقاعدين ولكن هو نظام منظم ومدروس وليس كوووبي كولي وليس بتقليعة أوربية وجب الإنقضاض عليها وإلا نكون أمام قهرية التابع المشبوح والمقلد المضبوع لأي نموذج جاااي من عند شهب الراااس ...
صناديقنا ما تكاد تعلن إفلاسها حتى تعاود إفلاس مبرراتها وإن كان توضيح الواضحات من المفضحات لكن وجب طرح السؤال الخبيث:
علاااش صندوق لانتريت مثقوب ومخرك ؟
فجيوش المتقاعدين مهددين ب زيرو درهم مستقبلا كما يصرح الصندوق المثقوب، ولكن آش ثقبوووو ؟؟
ومن جهة أخرى، أين فرص الشغل لتعويض من تم تصديرهم إلى المقاهي والجرادي لكي يتموا أيامهم بين اللعب بالكارطا وضامااا ...
إن التقاعد ليس بالضرورة الراحة والإستمتاع بحياة هادئة، إن التقاعد ليس التخلص من الطاقات والسواعد مادام التقدم في السن معناه بنااادم راااه ختر ووصل سن الرشد والسداد في الأداء.
ولنا في اليابان خير مثال إذ لايوجد أي بلد في العالم يعمل فيه كبار السن كما في اليابان والغريب أن هناك شركات ومؤسسات كلها من بوابها وعمالها وإدارتها من المتقاعدين المتقدمين في السن ولايوظفون إلا من أحيل على المعاش ومبررهم هو ألا تضيع الطاقات والكفاءات لأنها تعيش مرحلة الكمال في الأداء ولا داعي لدفعهم إلى المقاهي والحدائق للعب الروندا والكابياااا والتنباااار من فوق على لاعبي ضامااا ...
تلكم دول منها من سن قانون التقاعد بدوافع حقيقية ديااال التنمية الإقتصادية وأخرى تعض بالنواجد على الشيوخ والكهل، أما نحن فلا شباب يحظى بفرص شغل ولا الشيب ضامنون لمعاشهم ولا الصناديق صانت مدخرات سواعد الأمة ...
ولايسعنا إلا أن نردد "لالة زينة وزادها نور الحمام " إذ عوض الإنكباب على مشروع ضخم يهم معالجة الإختلالات المالية والإدارية في الموضوع والبحث عن موارد مالية لخلق التوازنات الإقتصادية وإعادة الروح لاقتصاد منخور تطلع علينا الحكومة الحنونة وتقول طوبى لكم أيها النهابون للمال العام وسامحتكم الحكومة يا من ثقبتم صناديق الوطن وأفرغتم جيوب المواطن.
سعيد عاتيق