كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المحور الثاني لمشروع قانون المالية لسنة 2024 يقوم على المضي قدما في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية، تجسيدا للتوجيهات الملكية، مشيرة في في عرض لها،الجمعة 20 أكتوبر 2023 خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024 في جلسة عمومية مشتركة بين مجلس النواب، والمستشارين أن الحكومة قطعت أشواطا كبيرة في تنزيل التزاماتها، والتي يأتي على رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، والوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي، وإنعاش التشغيل (خصوصا برنامجي أوراش وفرصة)، ودعم السكن، والارتقاء بوضعية المرأة، وتوطيد الإدماج الاجتماعي للأسر، وغيرها من الإصلاحات المجتمعية التي تدخل في إطار إرساء أسس الدولة الاجتماعية. وتجسيدا للتوجيهات التي أكدها الملك في خطاب افتتاح السنة التشريعية، أبرزت المتحدثة ذاتها أن الحكومة تعمل على التفعيل التدريجي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر قبل نهاية هذه السنة، وذلك وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان. وأضافت أن الحكومة ستحرص وفقا للتوجيهات الملكية على احترام مبادئ التضامن، والشفافية، والإنصاف لمنح الدعم، وذلك بالاستناد إلى نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد. وتبلغ تكلفة هذا البرنامج برسم سنة 2024 ما يناهز 25 مليار درهم سيتم تمويلها عبر المساهمة التضامنية على الأرباح، والدخول الخاصة بالمقاولات إلى جانب العمل على عقلنة، ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وخاصة إصلاح نظام المقاصة من خلال تحديد الاعتمادات المفتوحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 في16,4 مليار درهم. ولمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ستواصل الحكومة المضي قدما في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، لا سيما عبر توسيع العرض الصحي من خلال مواصلة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة وإعادة تأهيل 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية ومواصلة تطوير النظام المعلوماتي المندمج وتعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية. ولهذه الغاية ستواصل الحكومة تعبئة الموارد المالية اللازمة لتأهيل المنظومة الصحية، حيث سيستفيد قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من غلاف مالي إضافي يبلغ 2,6 مليار درهم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا القطاع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، ما يناهز 31 مليار درهم.
نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية