قال المهندس المعماري رشيد بوفوس في لقاء ضمن برنامج Questions d’Actu بقناة " ميدي 1 تي في " إن البرنامج الجديد للمساعدة في السكن الذي أطلقه الملك محمد السادس يعد ثورة مدهشة، فلأول في المغرب ستقدم مساعدات لفائدة المالكين، وخاصة المقتنين للسكن الاجتماعي وأيضا المقتنين الذين ينتمون للطبقات المتوسطة، منذ مدة طويلة.
وأشار بوفوس أن الدولة المغربية اعتمدت سياسة متميزة فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي، فمنذ عشرين سنة خلقت ترسانة تشريعية محفزة : تحفيزات ضريبية، تحفيزات في مجال التعمير، رخص الاستثناء..وهو ما مكن بشراكة مع المقاولين الخاصة والعمومية من كبح الخصاص في السكن الذي كنا نعاني منه في بداية عام 2000، وحاليا تمكنا بفضل دعم الدولة من توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية لفائدة الساكنة التي لا تتوفر على إمكانيات لامتلاك مسكن.
وأوضح بوفوس أن الدولة حاليا غيرت استراتيجيتها، مشيرا بأن وجود المقاولين مرتبط بوجود مقتنين، ولذلك لابد من مساعدة المقتنين، وأضاف قائلا: " منذ عدة سنوات وأنا أدافع عن دعم أيضا سعر الفائدة الخاص بالقروض، وحاليا المقتني يمكنه اليوم الحصول على تخفيض قدره 30 في المائة من سعر السكن أو 10 في المائة بالنسبة للسكن الذي تصل قيمته 700.000 درهم وهو أمر غير مسبوق، سيمكن ليس فقط من إنعاش السوق المستقر بل سيمكن صغار المقاولين من العودة الى نشاطهم المهني، كما سيمكن الطبقة المتوسطة من فرصة لاقتناء مساكن عبر الحصول على دعم يتراوح ما بين 100.000 الى غاية 1 مليون درهم.
وشدد بوفوس بالمناسبة على أهمية تنظيم القطاع، خاصة ما يتعلق بإمكانية تتبع المقاولين والمتدخلين في مجال البناء الخ، من أجل الوصول الى جودة كبيرة في الإنتاج.
كما دعا الى انخراط المهنيين والمهندسين والتقنيين والإدارات وأيضا انخراط الدولة عبر وزارة المالية ولذلك - يقول بوفوس - فالتعاون ينبغي أن يكون شامل، وليس جهة واحدة، ويمكن وضع تسعيرة للضرائب خاصة بهذا البرنامج، كما يمكن تخفيض أثمنة مختلف الرخص (رخص الوكالة الحضرية، رخصة الوقاية المدنية..).
بوفوس تطرق أيضا الى أتعاب المهندسين، حيث أشار بهذا الخصوص أنهم قاموا بمجهود كبير، وقاموا بتخفيض أتعابهم منذ 1990 بنسبة 3 في المائة في إطار التضامن من أجل تشجيع برنامج السكن الاجتماعي، وفي النهاية لم نتمكن من استرجاع ما فقدناه خلال 30 سنة ونحن نقبل - يضيف بوفوس - بالعمل في إطار دفعة للتضامن على الرغم من أن مداخيلنا تراجعت بشكل كبير، مما جعلنا مجرد أجراء لمقاولات البناء.
ومن أجل الحصول على سكن جيد وفي المستوى المطلوب ومراقبة صارمة لابد – بحسب بوفوس- من أجور جيدة لمختلف المتدخلين ( مهندسين، مهندسين معماريين، مكتب دراسات، مكتب المراقبة )، ولابد أيضا من مراجعة نظام تسقيف الضرائب.
ولم يفته أيضا التطرق إلى مشكل ارتفاع أسعار مواد البناء والناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا على سبيل المثال بأن سعر طن من الإسمنت لا يتعدى ثمنه في مصر أو تونس 40 دولار بينما يصل في المغرب الى 1200 درهم، مشددا على أهمية مراجعة أثمان مواد البناء من أجل البرنامج الجديد للمساعدة في السكن .
المهندس المعماري رشيد بوفوس