كشفت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا يقدر بـ2,4 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023، حسب التغير السنوي، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.
وأفادت أرقام مندوبية التخطيط للفصل الثالث من 2023 وتوقعات الفصل الرابع، أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2,6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023، مستفيدا من التعافي التدريجي للطلب الداخلي.
تعليقا على هذه الأرقام بخصوص معدل النمو الاقتصادي التي سيحققها المغرب في الربع الثالث من سنة 2023، أوضح عبد النبي أبو العرب، أستاذ جامعي وخبير اقتصادي، في تصريح ل "أنفاس بريس" أن هذا الاستقراء ينحو منحى تراجعيا مقارنة مع الفرضيات التي اعتمدتها الحكومة بخصوص معدل النمو سنة 2023، وأيضا بخصوص نسبة النمو التي حققها الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من هذه السنة والتي حقق فيها نسبة نمو قدرت ب 3.6 في المائة.
وقال أن هذه النسبة ترسم تراجعا بنسبة نقطة واحدة في المائة، وهو تراجع مهم مقارنة مع الهدف الذي تم تسطيره من طرف الحكومة، وبغض النظر عن مدى صدقية هذا الاستقراء والنسبة التي سيحققها الاقتصاد الوطني بشكل موضوعي مع نهاية السنة، والتي أقدرها شخصيا بنسبة تفوق 3 في المائة لسنة 2023.
وذكر أبو العرب أن الربع الثالث عانى من استمرار شح التساقطات المطرية ومن تراجع نسبة نمو القطاع الفلاحي مقارنة مع السنة الفارطة التي عرفها فيها المغرب سنة جافة من حيث الأمطار مما أثر على دينامية وإنتاج القطاع الفلاحي.
واعتبر محاورنا أن هذه السنة وإن كانت أفضل من السنة السابقة، تبقى أيضا تعاني من استمرار الجفاف الذي ظهرت تجلياته خاصة في الربع الثالث الذي يوازي فترة الصيف، وبالتالي هذا التراجع هو نتيجة تراجع القطاع الفلاحي خلال الربع الثالث، أما باقي القطاعات فأقدر انها ظلت في نفس النسب السابقة.
وختم أبو العرب تصريحه بآماله ان ينهي الاقتصاد الوطني بنسب مهمة للنمو في الربع الأخير من هذه السنة، وأن تسجل تساقطات مطرية ويتحسن مردودية القطاع الفلاحي لتحقيق نسبة نمو لا تقل عن 3 في المائة.
عبد النبي أبو العرب، أستاذ جامعي وخبير اقتصادي