مدونة الأسرة التوجيهات العليا تؤكد على العمل التشاركي بين المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني لتعديل مدونة الأسرة، إنه ورش وطني كبير سيشارك فيه الجميع وستكون المراجعة شاملة لكل المواد 400 من المدونة.
وقد بدأت اجتماعات اللجنة المكلفة بالتعديل منذ أيام، وذلك من أجل جمع الأعضاء ومناقشة كيفية اشتغالها وبرمجة جدول أعمالها في الأيام والأسابيع القادمة، أي أنها عملت على تدقيق الإطار العام للعمل.
إن اللجنة ينتظرها عمل جاد و شاق وطويل من الاستماع إلى مختلف الآراء التي ستتقدم بها المؤسسات والمجتمع المدني، ثم التدقيق في التعديلات المقترحة، والتأكد من عدم مخالفتها للشريعة و الدستور والاتفاقيات الدولية الذي سبق للمغرب الموافقة على بنودها، وبعد ذلك يرفع مشروع مدونة الأسرة في النسخة النهائية إلى جلالة الملك ثم للبرلمان لمناقشة المشروع والتصويت على التعديلات التي تم التوافق عليها.
قبل أن تخرج مدونة الأسرة في الحلة الأخيرة ونشرها في الجريدة الرسمية قبل تطبيقها !!
لذا فالطريق مازال طويلا للحديث أو مناقشة مدونة الاسرة الجديدة. وأنا أتابع ما يكتب في الشبكات الاجتماعية عن مدونة الأسرة!!! أصاب بالدهشة من كثرة الأكاذيب… والتأكيد على التعديلات التي طالت المدونة والتصريحات على ماجاء فيها وعن البنود المعدلة طوكيفية تقتسم الملكية عند الطلاق، وما جاء في النفقة والزواج والإرث وغيرها من المواضيع التي تتضمنها المدونة والمتعلقة بالأسرة.
وأتساءل عن الدافع الى هذه الاستباقية غير البريئة على التعديلات المزمع إدراجها من طرف اللجنة قبل البدء في عملها.
كيف يؤكد ويناقش الأفراد ما لا وجود له أصلا ؟؟
طبعا كل من يهتم بالموضوع قام في إطار خاص بقراءة مدونة الاسرة واضطلع على الثغرات التي تشوب بعض بنودها والتي أبان الواقع عن ضرورة حذفها أو تغييرها بما يناسب مصلحة الأسرة بكل مكوناتها! وربما يمكننا القول إنه في الوقت الحالي هناك مشاريع لمدونة الأسرة تختلف باختلاف المرجعيات والمشارب وتطلعات المجتمع المدني والأفراد المرتبطة بخلفيات متنوعة، وبالتطور الذي عرفه المجتمع أثناء 20 سنة من تطبيق المدونة على أرض الواقع.
إلا أن ورشا من هذا الحجم والذي يمس كل الأسر وكل فرد فيها لايمكن أن يكون إلا تشاركيا يجمع بين الفقه والدستور ومخرجات المؤسسات الدستورية والاتفاقيات الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع المجتمعي والعادات والتقاليد وكيفية العمل على الاستفادة منها، وهنا يجب أن تكون كل التعديلات تصب في المصلحة الفضلى للطفل وفي تماسك الأسرة بالتوازن بين أطرافها دون غالب أو مغلوب.
الهدف من تعديل مدونة الأسرة هو تدارك الثغرات التي تعيق حسن تطبيقها لاعتماد أسرة متينة بتماسكها وتعاون أفرادها من أجل مستقبل مجتمعنا و بلادنا. والله المعين.
عزيز مومن/ منسق عمالة مقاطعات ابن امسيك لحزب الحركة الشعبية
عزيز مومن