مدونة الأسرة مشروع مجتمعي، سؤالي ما حصيلة مدونة الأسرة منذ العمل بها سنة 2004 نسب الطلاق، عدد قضايا النسب، إثبات الزوجية، التعدد، زواج القاصرات، النفقة نسبة معدلها مقارنة بأجرة الزوج، عدد حالات الزواج، قضايا الأموال المشتركة بين الزوجين وهل تطبق المادة 49 وفي غيابها هل يطبق حق الكد والسعاية، النسب في الخطبة كوعد بالزواج.
أسئلة موجهة لوزارة العدل من أجل تقديم تقرير مفصل جامع ومانع للتطبيق الفعلي لنصوص المدونة، لكن ان تنطلق في محاولة التعديل دون تقييم فأعتقد ان مسار الإصلاح سيأخذ منحى أخر .
خطاب الملك في عيد العرش تحدث عن تعديل بعض بنود المدونة وأشار الخطاب أن هناك فئة من الموظفين ورجال العدالة يعتقدون أن المدونة وضعت من أجل النساء والحال أنها مدونة لكل الأسرة من هنا ينطلق التعديل ومن هنا يبدأ النقاش إشكالات اعتقادها محورية وسيتم النقاش حولها.
أولا: الولاية وهنا ربما سنتحدث عن الولاية التعليمية للأم حتى تتمكن من مواكبة مصلحة ابنائها التعليمية وهنا ربما الأخذ بالمصلحة الفضلى للطفل.
ثانيا: الحصانة ربما هنا سوف تحتفظ المرأة بحضانتها رغم زواجها .
ثالثا: النفقة اعتقد سوف لن يبقى للقاضي السلطة التقديرية في تحديد النفقة ويبدأ الحديث عن نسبة محددة من الاجر أو الدخل.
رابعا: زواج القاصرات، اعتقد هناك اتجاه للتجريم لكن من الأجدر وضع شروط متعددة للحد من هذا الزواج.
خامسا: اقتسام الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية فيها نقاش، التدخل في هذه المادة بالإجبار على الاقتسام بموجب عقد ربما سيكرس العزوف، هنا اعتقد ربما ادراج خيارات متعددة مع ترك الإرادة المنفردة لكلا الزوجين لاختيار النظام المناسب فالمرأة هنا ليست قاصرا وليست طرفا ضعيفا في العقد على اعتبار أن عقد الزواج ميثاق غليظ وأساسه المودة
سادسا: التعويض عن الطلاق هناك نقاش حول إعادة النظر في قيمته لربما من أجل الحد من ظاهرة الطلاق .....للحديث بقية.
ذ.إلهام بلفحيلي حقوقية باحثة في سلك الدكتوراه، الكاتبة العامة للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب
إلهام بلفحيلي