في إيطاليا، لا يخلو الدخول السياسي الجديد من التحديات والملفات العالقة. وبمناسبة إطفائها لشمعتها الأولى، تقوم الحكومة التي تقودها جيورجيا ميلوني بترتيب أوراقها قبل البدء في مرحلة جديدة.
من الهجرة إلى الضرائب، مرورا بالمساعدات الاجتماعية، هناك العديد من القضايا ذات الأولوية مطروحة على طاولة الحكومة. وما بين التشخيصات والتوقعات المستقبلية، أجرت رئيسة مجلس الوزراء تقييما للاستعداد الجيد لعام 2024، عام "التحديات الكبرى".
وكتبت ميلوني على شبكات التواصل الاجتماعي، بمناسبة الذكرى الأولى لتوليها منصب رئيسة الحكومة: "قبل عام، جاءت إشارة واضحة من الإيطاليين. لقد بذلنا كل ما في وسعنا لتحقيق النصر، مدركين أنها لن تكون نقطة وصول بل نقطة انطلاق".
وقالت: "أنا راضية عن النتائج التي تم الحصول عليها رغم الصعوبات"، في إشارة إلى الأرقام "الإيجابية" على صعيد التشغيل والجهود المبذولة لدعم الأسر والشركات ومختلف التدابير على الصعيدين الأمني والقانوني. ومع ذلك، لا يزال جدول أعمالها مزدحما.
+ الهجرة غير الشرعية..تحدي "معقد" + وعلى رأس الأولويات هناك تحدي الهجرة. ولمواجهة التدفق القياسي على جزيرة لامبيدوزا، وأيضا للوفاء بوعدها الانتخابي، وضعت رئيسة الحكومة هذه القضية في قلب أولوياتها. ومع ذلك، فإن "النتائج لم تلبي توقعاتها تماما".
وقالت رئيسة مجلس الوزراء على قناة "تي جي 1" التلفزيونية: "لقد عملنا كثيرا في مجال الهجرة، لكنني أردت وضعا أفضل"، مؤكدة أن "الإشكالية معقدة".
فمنذ بداية العام، وصل ما يقرب من 118 ألف و500 مهاجر إلى إيطاليا بالقوارب، أي ما يقرب من ضعف العدد المسجل خلال نفس الفترة من العام 2022 والذي بلغ 64 ألفا و529.
ومن أجل مساعدة لامبيدوزا، التي تجاوزت قدرتها الاستيعابية "إلى حد كبير"، قامت روما مؤخرا بتشديد تشريعاتها من أجل وقف وصول المهاجرين، وخاصة من خلال إنشاء المزيد من مراكز الاحتجاز وزيادة مدة الاحتجاز.
وأثناء زيارتها لمركز استقبال المهاجرين بالجزيرة، قامت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بتفصيل خطة مساعدة من عشر نقاط، تهدف إلى إدارة حالة الطوارئ، وتوزيع المهاجرين بشكل أفضل بين الدول الأوروبية، وتسهيل العودة ومنع تكرار حلقات الهجرة التي شكلت ضغطا كبيرا على القدرات اللوجستية والإدارية لشبه الجزيرة.
ومن المفترض أن تجمع هذه الخطة بين الحزم ضد المهربين وتسهيل القنوات القانونية للدخول إلى المنطقة الأوروبية للمرشحين المؤهلين للحصول على اللجوء. ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه على المدى القصير والمتوسط، يجب على الشركاء الأوروبيين لإيطاليا، أول دولة دخول للاتحاد الأوروبي عبر طريق الهجرة، أن يقوموا بدورهم.
+نحو تسوية لضريبة بنكية "مثيرة للجدل"+ لا تزال الضريبة الجديدة "المثيرة للجدل" على أرباح البنوك غير المتوقعة التي خططت لها الحكومة تثير جدلا ساخنا في الدوائر المالية والاقتصادية، علاوة على الأوساط السياسية.
وبحسب رئيسة الحكومة، فإن "الهدف الرئيسي لهذا الإجراء هو المساواة في الدخل". لكن الحكومة وافقت، بحسب تقارير إعلامية، على تعديل مشروعها بعد أن تعرضت لانتقادات عديدة، أبرزها من البنك المركزي الأوروبي.
ولتخفيف تأثيرها، اقترحت الحكومة تعديلا من شأنه أن يسمح للبنوك بالاختيار بين دفع الضريبة أو زيادة احتياطياتها غير القابلة للتوزيع بمبلغ يعادل ضعفي ونصف ضعف الضريبة.
ويختلف هذا المخطط عن ذلك الذي تم الإشارة إليه عندما تم الإعلان عن الخطة الضريبية في غشت، حيث كان هناك حديث عن فرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 40 في المائة على "الأرباح الزائدة" الناتجة عن سلسلة ارتفاعات أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي الأوروبي خلال العام الماضي. وهي خطوة أخافت المستثمرين وأدت إلى انخفاض أسهم البنوك الإيطالية قبل أن تخفف الحكومة من الخطة، قائلة إن الضريبة الجديدة سيتم تحديدها عند 0,1 في المائة من أصول البنك.
+ الاقتصاد.. بين الظل والنور+ في السياق الاقتصادي نفسه، توقفت رئيسة مجلس الوزراء عند "المكافأة الفائقة" (سوبر بونيس)، وهي مساعدة مالية لما بعد كوفيد لتجديد المباني، والتي عدلتها الحكومة الجديدة بشكل جذري.
وبالنسبة لميلوني، فإن "الأرقام تتحدث عن نفسها"، مؤكدة أنه "تم سحب 140 مليار يورو من الصحة والتعليم والمعاشات لتجديد المنازل الثانية والقلاع".
وأثر هذا النظام بشكل كبير على المالية الإيطالية، كما تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب تأجيج التضخم والاحتيال في قطاع البناء.
والآن حان الوقت لترشيد الإنفاق، والتزمت الحكومة مؤخرا بالعودة إلى سياسة الميزانية "الصارمة والحكيمة" في توقعاتها للعجز والموازنة لعام 2024.
واعتبر المحللون أن ارتفاع أسعار الفائدة والتعديلات المحاسباتية بسبب الحوافز الضريبية المكلفة يضعف مجال مناورة الحكومة. ولتقليص محفظتها الاستثمارية، تعتمد ميلوني على الاقتصاد البحري.
وقالت في هذا الصدد إن "البحر هو أحد البنى التحتية الأكثر استراتيجية للاقتصاد الإيطالي"، في إشارة إلى "الخطة البحرية" التي تمت الموافقة عليها مؤخرا بهدف تعزيز القطاع الذي يقاوم رغم الظرفية الدولية.
ويتعلق الأمر بصناعة قوارب النزهة التي ارتفعت بنسبة 20 في المائة في العام 2022، بقيمة إنتاج تقدر بـ 7 مليارات يورو، وهي قيمة "تاريخية" للصناعة البحرية الإيطالية.
وبعد سنة في السلطة، تخطط زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) للمرحلة ثانية، أو مرحلة "الإصلاحات الكبرى للأمة". وتلتزم ميلوني "بتقديم إيطاليا أفضل". وبحسب عدد من الخبراء، فإن التحدي "طموح ولكنه معقد. والخلاف الداخلي داخل الأغلبية يهدد تحقيقه".
رئيسة مجلس الوزراء الايطالية جيورجيا ميلوني