يرى محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، أن الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال لم تضع المناطق الجبلية ضمن أولوياتها، وهو ما أبقاها دائما تحت ضغط التهميش والعزلة، حيث تشهد عدد من النواقص ومظاهر الهشاشة والفقر وارتفاع نسبة البطالة والهدر المدرسي ووفيات الأطفال والنساء الحوامل، وعدم الاستفادة من مرافق الصحة والتعليم الجيد والشغل، مشيرا بأن تنمية المناطق الجبلية يعد أولوية بفعل التغيرات المناخية والتزامات المغرب بإحداث التنمية المستدامة، داعيا الحكومة إلى إقرار قانون خاص بالجبل وبلورة سياسات عمومية خاصة بالمناطق الجبلية.
كيف تنظر إلى واقع المناطق الجبلية، فبالرغم من مرور فترة طويلة عن الاستقلال، لازالت هذه المناطق تعاني من الهشاشة والعزلة وضعف البنيات التحتية ؟
أعتقد أن مكمن الخلل هو عدم وضع المناطق الجبلية ضمن أولويات مختلف الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، وهو ما أبقاها دائما تحت ضغط التهميش والعزلة، علما أن الحكومات المغربية كانت لها أولويات أخرى، وهي تعزيز مناطق صناعية واقتصادية على الساحل، مما جعل مقولة المغرب النافع والمغرب غير النافع سيدة الموقف، بل حتى المغرب غير النافع فيه مستويات، وتبقى الجبال الحلقة الأضعف، حيث تشهد عدد من النواقص ومظاهر الهشاشة والفقر وارتفاع نسبة البطالة والهدر المدرسي ووفيات الأطفال والنساء الحوامل، وعدم الاستفادة من مرافق الصحة والتعليم الجيد والشغل، وهذه الوضعية استهلكنا عدد من التشخيصات بخصوصها، وأعتقد أن الدولة والحكومة مطالبة بإقرار التنمية المستدامة والعادلة بجميع التراب المغربي، وخصوصا المناطق الجبلية باعتبارها من جملة المناطق المتضررة، بل إن تنمية المناطق الجبلية يعد أولوية بفعل التغيرات المناخية ، والتزامات المغرب بإحداث التنمية المستدامة وبفعل التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تعد مهدورة لدى ساكنة المناطق الجبلية، وهذا فيه إحراج للمغرب وإضعاف لوضعه ولمؤشرات التنمية البشرية .
وأنتم تتابعون مجريات الأحداث بالمناطق التي ضربها الزلزال، والتي سجلت حصيلة مرعبة في أعداد القتلى والجرحى، يسجل المراقبون وجود صعوبات كبيرة في الوصول إلى عدد من الدواوير المنكوبة بسبب عدم وجود مسالك أو وجود انهيارات صخرية، فكيف تنظر للموضوع من زاويتك ؟ وهل من كان من الممكن الحد من الخسائر لو توفرت بنيات تحتية كافية بهذه المناطق ؟
صحيح..كما قلت فالزلزال الذي ضرب إقليم الحوز جد مؤلم ومؤسف، حيث تسبب في عدد كبير من الشهداء وضمنهم نساء وأطفال وشيوخ، وهي كارثة طبيعية لا يمكن إيقافها، لكن كان من الممكن الحد من الخسائر كما قلت وإنقاذ عدد هام من الضحايا، علما أن عدد كبير منهم يموت تحت الأنقاض، ولابد من الإشارة أن الدولة المغربية قامت بمجهود لإيصال المساعدات ووسائل الإنقاذ وتوظيف آلياتها ومواردها البشرية. ويحز في النفس أن نقول أن المسالك لم تعد صالحة أو أنها أتلفت بسبب الانهيارات الصخرية، فهذا لا يمكن أن يشكل عائقا أمام تدخل فرق الإنقاذ، علما انه تصلني نداءات لعدد من المواطنين في دواوير معينة مفادها أنه لا أحد من فرق الإنقاذ تمكن من الوصول إليهم، ولازالوا يبحثون عن الضحايا تحت الأنقاض بوسائلهم الخاصة. وقد كنا دائما نطالب بتوفير مسالك آمنة كفيلة بتمكين ساكنة المناطق الجبلية من الولوج إلى الطرق..و أنا تساءل في ظل هذه الظروف لماذا لا يتم الاستعانة بالمروحيات من أجل الوصول إلى هذه المناطق، كما أنه كان من المفروض إقامة مستشفيات ميدانية، مع العلم أن المساعدات الإنسانية التي كان يرسلها المغرب لمختلف بقاع العالم كانت تصل في وقت قياسي، وأعتقد أنه لو تعلق الأمر بمناطق ذات رواج اقتصادي وسياحي لكانت الأمور عكس ذلك، فساكنة هذه المناطق عاشت الفقر والتهميش في حياتها العادية، وهاهي اليوم تعيش الخذلان وهي تترقب التدخل لإنقاذها من تحت الأنقاض علما أنها لا تفصلها سوى 70 أو 80 كلم عن مراكش أو تارودانت. وأعتقد أن الأمر لا يتعلق بزلزال الحوز، حيث أنه ضرب عدد من المناطق والتي ليست تحت المجهر، حيث ضرب مناطق كبيرة في تارودانت ووارزازات وتنغير وأزيلال، إضافة إلى الحوز وشيشاوة ومراكش، ولذلك لابد من التفكير في إنقاذ المتضررين والتخفيف عليهم، وأيضا إعادة الإعمار وتعويض المتضررين في ممتلكاتهم وبيوتهم وجبر الضرر الذي لحقهم سواء الضرر النفسي أو على مستوى الهدر المدرسي، وكل هذا يتطلب مجهودا كبيرا. وأشير في الأخير أن الائتلاف المدني من أجل الجبل قادر عدد من المبادرات للتخفيف من ساكنة المناطق المتضررة، كما أن يساهم في عدد من المبادرات القائمة حاليا من أجل تجميع المساعدات وأيضا الاطمئنان على المتضررين في الدواوير من طرف عدد من أعضائه خاصة في إقليم تارودانت وأزيلال في انتظار وصول المساعدات التي يتم جمعها بمختلف المناطق .
من جملة الصعوبات التي طرحت إبان زلزال الحسيمة عام 2004 هو صعوبة المسالك وتشتت الدواوير الأمر الذي يتطلب جهود كبيرة ومضاعفة، وقد مرت حوالي 20 سنة عن هذه الكارثة، لكننا نجد نفس المعاناة تتكرر في زلزال الحوز، فلما لم تفكر الحكومات المتعاقبة في تجميع هذه الدواوير بما يتيح تسهيل إمكانية الولوج لمرافق عمومية وبنيات تحتية ممركزة وبالتالي ترشيد النفقات العمومية؟
مع الأسف، ما يسجل على الحكومات المتعاقبة هو عدم الاستفادة من التجارب السابقة، ويمكن القول أن السلطات العمومية لم تكن مستعدة بشكل كاف لزلزال الحسيمة، لكن الأمر مختلف في زلزال الحوز، وكان من الممكن خلال عقدين توفير الآليات واستباق حدوث أي زلزال بمخططات تدبير الأزمة والمخاطر، ومن بينها توفير بنك للدم، وبنك خاص المؤونة، وبنك خاص بالخيام. وبدل مركزتها في الرباط أو غيرها، كان لابد من ضمان توفر كل جهة من جهات المملكة على وسائل للتدخل في حالة حدوث الكوارث سواء كانت فيضانات أو زلزال أو حرائق، إضافة الى العمل المستمر على توفيق الخدمات والمنشآت الصحية والمسالك الطرقية، وآنذاك يمكن الحديث عن أشكال التعمير في هذه المناطق. وقد طرحنا عبر مقترح قانون الجبل ضرورة احترام قانون التعمير لخصوصيات المناطق الجبلية واحترام المعمار التقليدي لهذه المناطق والثقافات الأصيلة للمغرب.. أكيد أن هناك معمار معين لكل منطقة على حدى، ولكن يمكن تعزيز هذا المعمار بضمان الأمان والسلامة وإمكانية كونه مضاد للزلازل، إضافة الى ضمان توفر كل تجمع سكني للمرافق الضرورية من مستوصف ومسالك آمنة حقيقية..
سبق لبعض الفرق البرلمانية وفعاليات المجتمع المدني سواء في ظل الحكومة السابقة أو الحالية أن تقدمت بمقترح قانون خاص بالمناطق الجبلية، لكن ما يلاحظ هو التعاطي ببرود مع هذا المقترح، ما رأيك؟
نلاحظ وجود مستويين في التعاطي مع هذا الموضوع، فمنذ انطلاق ترافعنا من أجل سياسات عمومية ملائمة والقانون التشريعي الملائم للمناطق الجبلية لم يكن هناك وعي كبير بأولوية الاهتمام بالمناطق الجبلية، ولكن بفضل ترافعنا وإنصات مجموعة من الفرق النيابية دفع حزبين إلى طرح مقترحي قانون خاصي بالمناطق الجبلية، إضافة الى فريق معين ظل منذ السبعينيات يطرح مقترح قانون خاص بالجبل يكون مصيره التجميد في الرفوف. ولو أن توفرت الإرادة السياسية الحقيقية لتم تبني المقترح في ظل الحكومات السابقة. الآن هناك وعي متميز على مستوى الغرفة الأولى في البرلمان يقابله برود وتجاهل من طرف الحكومة كما جاء في سؤالكم، ونحن نعول على تفهم واستعداد المشرعين من أجل الذهاب في هذا الاتجاه من أجل إقرار قانون للجبل في المستوى، وليس مجرد قانون يتطلب تعديله بعد مرور 4 أو 5 سنوات، وطبعا لدينا مقترح في هذا الإطار وقد أتيحت لنا فرصة نقاشه في اليوم الدراسي الذي نظمته رئاسة البرلمان وستتاح لنا فرصة نقاشه مع الفرق البرلمانية ومع مختلف هيئات مجلس النواب، في انتظار استكمال 20 ألف توقيع لتقديم الملتمس التشريعي لرئيس مجلس النواب، وسنطرح هذا الملتمس من أجل الضغط على الحكومة من أجل إقرار قانون خاص بالجبل وبلورة سياسات عمومية خاصة بالمناطق الجبلية أو ما يسمى في أدبيات التنمية المجالية "سياسة الجبل".
محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل ومشهد من دمار زلزال الحوز