جزء كبير من التحولات على المستوى الدستوري والمؤسساتي ترتبط بالالتزام بالبعد الاجتماعي للسياسات العمومية، إذ يطرح تصدير الدستور مسألة بناء دعائم مجتمع متضامن كإحدى الغايات والتوجهات الكبرى للدولة المغربية، مجتمع يتمتع فيه الجميع بالأمن والعدالة الاجتماعية ومقومات النظام التضامن، البعد الاجتماعي يتأكد كذلك من خلال التشبث بالسمة الاجتماعية، كنظام للحكم في المغرب حسب مقتضيات الفصل الأول من دستور 2011 ومن خلال التنصيص في الفصل 31 منه على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجمعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق من الاستفادة من الضمانات الاجتماعية والدستورية والمؤسساتية.
فالبعد التضامني باعتباره قيما وضمانات وتوجهات وسياسات أصبح مدسترا حسب مقتضيات الفصل 40 من الدستور الذي جاء فيه (على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد).
إنها لحظة من اللحظات الكبرى التي عاشها المغرب، في أعقاب الزلزال المؤلم الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر والذي خلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة والذي كان موضوع بلاغ للديوان الملكي الذي تضمن أبعادا وتوجهات تتعلق بتعزيز الوسائل من أجل تسريع عملية إنقاذ وإجلاء الجرحى، وتزويد المناطق المتضررة بالماء الصالح للشرب والاستئناف السريع للخدمات العمومية، والإحداث الفوري للجنة بين وزارية مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة التأهيل والتكفل بكافة الأشخاص بدون مأوى وفتح حساب خاص وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين..
في هذا المسار المؤسساتي صدر بلاغ للديوان الملكي يوم 14 شتنبر 2023 بناء على اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، والذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك يوم 9 شتنبر 2023. ويأتي هذا الاجتماع امتدادا للتدابير الهادفة إلى تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين، خصوصا من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الاثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال.
إن مغرب اليوم هو مغرب التضامن وقيم العيش المشترك أولا. إنه أفق جديد بأبعاد جديدة. أبعاد، ترتبط بروح جديدة للمؤسسات والمجتمع، قيم تتجدد عبر العديد من التعبيرات المؤسساتية والمهنية كهيئات المحامين بالمغرب التي كانت في قلب الحدث التضامني والإنساني من خلال العديد من المبادرات والمواقف.
حقا، مغرب اليوم يتجدد من خلال هذه التحولات النوعية المتجددة والثابتة من حيث إعطاء البعد القيمي والتضامني والإنساني بعدا دستوريا ومؤسساتيا من خلال السياسات العامة والسياسات العمومية، مع استحضار تعبيرات غير مؤسساتية لا ترتبط بالسلط إنهم الأفراد والتعبيرات المهنية والمدنية.
إسماعيل الجباري الكرفطي،باحث ومحامي
إسماعيل الجباري الكرفطي