في سياق يناضل فيه مثقفوا الوطن من أجل الدفاع عن حقوق المغرب التاريخية والمشروعة ضد أزلام إعلام عسكر المرادية إيماناً منهم بثوابت الوطن الراسخة، ينفرد السيد وزير العدل كعادته ليصف " بالتافهين" كل الغيورين على الوطن والذين انتقدوا موقفه الشارد عندما رحب بشكل اتفرادي بمساعدات الجزائر بغض النظر عن الشرط الذي يحتمي به، حيث وصفوه بالموقف المنحرف عن كل الأدبيات البرتوكولية.
رد الوزير وهبي يتضمن غرور الجاهل بجوهر نوايا الجزائر وعدائها المذهبي لكل ما هو مغربي، ويتنكر لكل التضحيات الجسام لجموع النشطاء الوطنيين الغيورين على نهج تضحيات الشرف والشموخ لجنود المملكة البواسل والمرابطين في الحدود.
كل هؤلاء الذين تجرأ بوصفهم "بالتافهين" على حد تعبيره هم المرابطون الحقيقيون الذين يعملون على تصحيح كل مغالطات وزيف وتزوير الجزائر، وافحام أفواه المدافعين عن الجزائر، واجهاض مؤامرات الجزائر في الاعلام، وفي المناظرات الأكاديمية واللقاءات الدولية، بعفة وبدون مقابل في وقت لاذ فيه الوزير المحترم الى الانغماس خدمة لمصالحه الشخصية. فليذكرنا وله حق الرد ان اغفلنا ما فعله مجانا لصالح الوطن. فلكل واحد منا تاريخ يحمله على أكتافه.
وزير العدل يمارس شعبوية فجة تسيء أولا وقبل كل شيء لرمزية هذه الوزارة التي تصنف ضمن أكبر الوزارات بمقياس ومعيار الترابية في هرم السلطة الحكومية . فهل حان الوقت لإعفاء هذا الوزير - الظاهرة الصوتية ؟! وفائض من كلام مناكفات الحمامات الشعبية، فقد بلغت شعبويته الزبى ؟! وأصبح ضررها يلحق بالأمة المغربية، الذي لا يمكن معه السكوت أمام خرجات متهورة ومستمرة !!.
استحضارا لرمزية حقيبة العدل، نجد كل دول المعمور تعتبر هذه الوزارة أهون وأثقل الحقائب في تشكيلة السلطة التنفيدية، على غرار ثقل حقيبتي الداخلية والخارجية. ونستحضر مغربيا رزانة رجالات الدولة الذين تحملوا سابقا مسؤولية قطاع العدل منذ حصول المغرب على الإستقلال، قبل أن تهب رياح التحولات السياسة التي تجري بما لا تشتهي سفن الحكمة المفروض توفرها وحضورها في اقتراح شخصية وازنة تتمتع بمواصفات دقيقة في تقلد شرف حمل الأختام.
وبعيدا عن كل ذاتية مفترضة، ومن خلال إخضاع جميع الخرجات التي طالما يقوم بها المكلف بحقيقة العدل منذ انتخابات الثامن من شتنبر، وإلى الأن، نستشف، من دون تكلف أو جهد، خطورة السقطات المدوية التي ارتكبها، وأصبح لدى السواد الأعظم من المهتمين بتحليل الخطاب السياسي نموذجا حيا لوزير شعبوي ينطق دون روية أو تمحيص، ودون ادراك لخطورة الخطاب المستعمل لكونه رجل دولة لا تليق به الإرتجالية والعشوائية في بناء جهاز مفاهيهي منفلت عن دقة الرمزية التي تتمتع بها حقيبة العدل.
ومثالا لا حصرا نستحضر خطورة ما أدلى به وزير العدل عندما أساء لصفاء نسب المغاربة وحصانة المرأة المغربية بخطاب لا يخلو من عنجهية غريبة و انحراف حين صرح في ما معناه أن المغاربة لو خضعوا للتحليل الجيني لتبين لهم أن لهم أطفالا من نساء أخريات !! ؛ ويكفي به مثال لعشوائية وانحلال الخطاب السياسي، في زمن تلعب فيه الكلمة والصورة دورا خطيرا في بناء تمثل لدى الرأي العام العالمي، إلى مستوى اعتباره تهورا ومغامرة شعبوية فجة بالكثير من الوقاحة التي تنتج " بانارويا " مكشوفة.
إن خرجات وزير العدل في كثير من المواقع تفيد أننا أمام " ظاهرة " صوتية لا تقدر جسامة رمزية حقيبة العدل، ولا تحترم شروط البروتوكول المفروض إحترامه صونا لهيبة الدولة وتقديسا لحرمة العدل الذي قال فيه السلف إنه أساس الملك.
إذا كانت أقوال الحكماء منزهة عن العبث، فإن أقوال العابثين تقوم على أساس العبث نفسه؛ وهذه القاعدة نجدها حية في ما صرح به وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المغرب لا يرفض المساعدات الجزائرية بشرط التنسيق !؟ ونتساءل هنا عن الدواعي التي تسمح للوزير التصريح بمثل هكذا كلام في تجاوز وقفز صارخ واعتداء على مهام وزير الخارجية أولا المنوطة بها كل المهام الدولية وفق البروتوكول الدولي المعتمد، ثم وزارة الداخلية لكونها المشرفة على تدبير تبعات كارثة الزلزال كقوة قاهرة وقعت بالتراب الداخلي المغرب.
إن العالم بأسره يعلم طبيعة العدوان الذي يعلنه نظام العسكر الجزائري على المغرب، وهو ما يقتضي لزوما استحضار كثير من الحيثيات الأمنية قبل قبول دخول فرق مساعدة جزائرية إلى التراب المغربي. وعليه، ونحن نعلم دقة القرارات التي يتخذها المغرب قبل التعبير عن أي موقف حيال علاقات دولية، نستغرب بقوة ما أقدم عليه حامل حقيبة العدل الذي ينتهك كل الأدبيات البرتوكولية في التعبير عن موقف غريب حيال الجزائر، ولا يشفع له شرط التنسيق مع الخارجية الذي يختبأ خلفه.
فكيف يسمح عبد اللطيف وهبي لنفسه بالتعبير، على هامش المواقف الرسمية للدولة، عن موقف يرحب بالمساعدات الجزائرية. صحيح من حيث المبدأ أن المغرب من أكبر دول العالم احترافية على مستوى تدبير علاقته بالعالم، لذا لا يمكن للمغرب التعامل مع مجرد التعبير عن النوايا من لدن نظام العسكر الجزائري، مع وضوح نوايا الإساءة، لكن، في الوقت ذاته، لا يمكن السماح لوزير العدل بتصريف موقف غريب في لحظة يعيش فيها الوطن حدادا وطنيا وتنكيسا للأعلام الوطنية على حساب الجهات الرسمية المخول لها رسميا وفق لباقة البرتوكول تقديم مواقف رسمية باسم المغرب.
وحسبي، ختاما، أن خرجات وزير العدل تعبر كثيرا عن الإنحرافات التي تعكس "شجاعة " بدرجة تهور، و"عفوية " في مستوى الشعبوية، و" جرأة " في حدود الوقاحة ؛ سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا عليا مرتبطة بالأمن القومي للمغرب. وعليه نتساءل: أليس كل هذا السلوك المنحرف كافيا وبإلحاحية لتعديل حكومي ينصف المغاربة من تهور مكلف لهيبة وسمعة المملكة ممن يفترض انتسابه لرجالات الدولة ؟!.
محامي بمكناس/ خبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء
صبري الحو