إن لم تخني ذاكرتي، هناك 9000 نقطة بالمغرب غير مغطاة بشبكة الهاتف الخلوي، ومعظم هذه النقط المنسية توجد بالمناطق الجبلية.
هذا المشكل الحارق ظل نقطة سوداء في سجل الشركات العاملة في قطاع الاتصال، إذ أن الشركات الثلاث (اتصالات المغرب، وأورونج، وإينوي) تتسابق بشكل كانيبالي لانتزاع السوق الحضري، خاصة على مستوى الشريط الأطلسي الممتد من طنجة إلى الجديدة، في حين لا تبذل هذه الشركات مجهودا مماثلا للاستثمار في المناطق النائية كالمغرب الشرقي أو الجنوب الشرقي أو المناطق الجبلية، مما يعمق من عزلة هذه الأحواض الجغرافية من جهة ويفقدها جاذبية لاستقطاب خدمات أو أنشطة اقتصادية من جهة ثانية، تم ( وهذا هو بيت القصيد)، يجعل سكان هاته الأحزمة المنسية محرومين من الحق في طلب النجدة والإغاثة كلما حلت كارثة طبيعية: ثلوج، فيضان، أو زلزال كما وقع ليلة 8 شتنبر2023، بأقاليم الحوز وتارودانت وأزيلال وورزازات وشيشاوة. إذ أمام غياب تغطية هاتفية بالمناطق الجبلية ظلت دواوير معزولة وتأخر إسعاف سكانها أو تزويدهم بالمؤونة والمساعدة الأولية.
اليوم والمغرب ينشغل بملف إعادة إعمار الأقاليم الخمسة المتضررة من زلزال الحوز، ينبغي على السلطة العمومية، عدم إغفال هذا المحور المهم بإلزام الشركات العاملة في قطاع الاتصال بأن تستثمر في المناطق الجبلية وفي المغرب الشرقي والجنوب الشرقي، لجعل هذه المناطق مرتبطة بالشبكة لردم الهوة الرقمية والتكنولوجية بينها وبين باقي التراب الوطني من جهة، ولضمان الحق في التواصل والحق في طلب النجدة والإسعاف لكل مغربي أينما وجد ومتى وجد من جهة أخرى.