كشفت دراسة حديثة عن وجود تحديات كثيرة تواجه ورش تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، مما يعرض أهدافها وتطلعاتها للخطر إذا لم يتم تنفيذها بحذر وتوجيهها بشكل جيد. هذه التحديات ترتبط بشكل كبير بنمط "الحوكمة" المتوقع لإدارة هذه البرامج والتصدي للمشكلات التي تعترض تحقيق أهدافها.
الدراسة التي نفذتها منصة مبادرة الإصلاح العربي أشارت إلى أن السياسات الاجتماعية في المغرب خلال العقود السابقة كانت تتراوح بين سياسات تهدف إلى تصحيح التفاوتات الاجتماعية والإقليمية الناتجة عن عدم توزيع الثروات والخدمات بشكل عادل، وبين سياسات تهدف إلى التخفيف من تأثيرات البرنامج الهيكلي للتقشف الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم.
وتظهر الدراسة أن هذه السياسات واجهت انتقادات شديدة من مختلف الأطراف الدولة، بما فيهم الملك الذي أقرّ بأن هذه البرامج يطبعها التشتت بين القطاعات الوزارية وضعف التناسق في ما بينها وعدم القدرة على استهداف الفئات التي تستحقها، وعلى الاستجابة بفعالية لحاجات المواطنين الذين لا يكادون يلمسون أثرها.
وأشارت الدراسة إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب تعاني من الفشل، حيث تركت ملايين الأشخاص على هامشها بسبب تعدد البرامج الحكومية وغياب التنسيق وضعف الحوكمة. هذا أدى إلى إنفاق كبير من المال العام دون تحقيق النتائج المرجوة.
وشددت الدراسة أيضا إلى وجود تحديات كبيرة تواجه توسيع ورش الحماية الاجتماعية في المغرب، مثل نقص فرص العمل وزيادة البطالة والعمل في القطاع غير المهيكل. وهذه التحديات تعرض حقوق العاطلين للخطر وتجعلهم يعانون من صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والدخل الكافي.
واعتبرت الدراسة أن الاقتصاد غير المنظم يشكل تحديا كبيرا لنظام الحماية الاجتماعية، حيث يصعب على الفئات المستهدفة الوصول إلى الضمان الاجتماعي الشامل. وتعقيد نظام الاستهداف يضيف تحديا آخر يتعلق بالتمويل.
وتشكل ديمومة تمويل الحماية الاجتماعية أحد التحديات البارزة بحسب المصدر ذاته، حيث تبلغ الكلفة السنوية لتعميم الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية 51 مليار درهم، مشيرة إلى أن هناك تخوفات من أن تفضي مراجعة أدوار صندوق المقاصّة، الذي تعتزم الحكومة توجيه مخصصاته التي بلغت خلال شهر فبراير 2022 نحو 5 مليارات درهم نحو آليات مندمجة للحماية الاجتماعية، والسجل الاجتماعي الموحّد وبشكلٍ خاص لتمويل تكاليف الصحة، ما يعني تخصيص الموارد الناتجة عن الرفع التدريجي لدعم الدولة للمواد الغذائية والطاقة لتمويل تدابير الحماية الاجتماعية، وبالتالي المسّ بالقدرة الشرائية لبعض الناس في المغرب، ولا سيما من هم من الطبقة الوسطى.
ولفت المصدر إلى أن الطبقة المتوسطة مهددة بالهشاشة، ومستثناة إلى حدٍ كبير من التغطية الاجتماعية الكافية، إثر ضعف نظام الاستهداف والمشاكل في تركيبة السجلات المعتمدة، وبالتالي لن تقدر هذه الطبقة على مواجهة غلاء أسعار عدد من المواد المدعومة من قبل صندوق المقاصّة من دون أن يكون لها إمكانية الاستفادة من أي دعم أو استهداف في الوقت نفسه، ما قد يؤدي إلى تدحرج هذه الطبقة المنسية نحو عتبة الفقر.
