واعتبرت الرابطة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن تلك المؤسسات تبيع الكتب المدرسية للتلاميذ في ضرب صارخ لكل المذكرات الصادرة في هذا الشان، وفي مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وأوضح المصدر ذاته أنه " بالنظر لكون الوظيفة الأصلية للمؤسسات التعليمية تتمثل في التربية والتعليم، وليس التجارة، فإنه بات من الواضح أن هذه المؤسسات التعليمية الحرة تقوم باستغلال أولياء التلاميذ، وابتزاز الأسرة المغربية بإجبارهم، بطرق غير مباشرة، على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم، بينما يعتبر أرباب المكتبات المتضرر الأكبر من هذه الظاهرة غير المشروعة، والتي تتفاقم بوما بعد يوم لتصبح ممارسة جاري بها العمل".
وزادت الرابطة قائلة:" وحيث أن بيع المقررات، والأدوات المدرسية يعتبر اختصاصا أصيلا للمكتبات، فإن هذه الأخيرة تضررت كثيرا من الناحية المادية والمعنوية".
وفي هذا الإطار، طالبت الرابطة الجهات الوصية على القطاع بالتدخل العاجل، والفوري لوقف هذا الاستغلال البشع، والذي لم يعد يخفى أنه يجري بتواطئ مع عدد من مستوردي الكتب الأجنبية"، كما دعت الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك إلى القيام بدورها بهذا الخصوص.
رابطة الكتبيين بالمغرب أعلنت أيضا على أنها ستتخذ كافة الإجراءات التي يسمح بها القانون لإيقاف هذا النوع من الممارسات المشينة، والسلوكات المخالفة للقانون، والتي تضر بشكل مباشر بمصالح أصحاب المكتبات الذين سبق لهم أن راسلوا مختلف الجهات الحكومية المعنية.