وحيث أن المغاربة عاجزون على الاستمرار في شراء المحروقات بهذه الأسعار الملتهبة، ويستهلكون من أجل نقلهم وتنقلهم، كل يوم متوسط نصف لتر من المحروقات، منها زهاء 10٪ من البنزين و 90٪ من الغازوال، ولنفرض أن أخنوش استيقض ضميره وقرر إلغاء تحرير الأسعار الذي قرره غريمه بنكيران، فإن ثمن لتر الغازوال، اعتبارا من نهاية غشت حتى منتصف شتنبر ، فلا يجب أن يتعدى 12.27 درهم مغربية وثمن البنزين 13.25 درهم مغربية، وما فوق هذه الأثمان، فهي أرباح فاحشة يجنيها تجار النفط بالمغرب على حساب القوت اليومي للمغاربة، وهي الأرباح التي تقدر بزهاء 8 مليار درهم سنويا، ليصل مجموعها حوالي 64 مليار درهم، منذ التحرير في 2016 حتى نهاية 2023، وذلك دون الحديث عن الأرباح الهائلة في وقود الطائرات والفيول الصناعي المستعمل في إنتاج الكهرباء والأغراض الصناعية المتعددة والاسفلت المستعمل في بناء الطرقات (وهي مشتقات كانت تنتجها شركة سامير سابقا).
ونحن بصدد التحضير لمناقشة قانون المالية لسنة 2024، ألم تفكر الحكومة في اعتماد مبدأ الضريبة المتحركة للمحروقات بغاية تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة؟ أم أن الحكومة ستستمر في تجاهل نداءات الشعب في هذا الموضوع، إلى حين زعزعة الاستقرار الاجتماعي وانفلات الأوضاع الى ما لا يحمد عقباه.
نؤكد من جديد، بأن الحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي، لا تحتاج للكثير من الكلام ولا للتشخيص، وإنما يتطلب من حكومة أخنوش، العمل بالجدية المطلوبة والإلغاء فورا لتحرير أسعار المحروقات ودعم أسعارها عبر التنازل عن الضريبة أو جزء منها والكف من التفرج على ضياع الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير.