من المعلوم أن مراكز حماية الطفولة بالمغرب تندرج ضمن المؤسسات التربوية الاجتماعية التي تحتضن الأطفال في وضعية صعبة والأطفال في نزاع مع القانون، في هذا السياق يؤكد متتبعين ومراقبين لهذا الحقل أن هاته الفئة تعاني من غياب البرامج الإدماجة المراعية لحقوق الطفل الفضلى ولعل أبرزها غياب الحق في التمدرس.
وأكدت مصادر جريدة "أنفاس بريس" أن هذه المراكز تفتقر إلى برامج للتمدرس الخاص والمستدام لهذه الفئة، الشيء الذي يغيّب المقاربة الإدماجة التربوية ويحقق مقاربة تواصل الأزمات النفسية والاجتماعية التي يعاني منها هؤلاء الأطفال ويوسع الهوة بينهم وبين المؤسسات.
في نفس السياق تحتوي جميع مراكز حماية الطفولة بالمغرب على ورشات للتأهيل المهني إلا أن جلها لا يقوم بدوره التكويني وذلك رغم تمكين الوزارة الوصية المراكز من دعم مالي لاشتغال الورشات وبالتالي تفتقد المراكز لبرنامج مهم هادف لإدماج فئتي الأطفال في وضعية صعبة والأطفال في نزاع مع القانون مهنيًا بعد قضائهم فترة الإيداع بالمركز نموذج مركز حماية الطفولة الناظور.
لهذه الاعتبارات فإن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مطالب بالإجابة عن سؤال: لماذا لا يتم تخصيص الفائض الإقليمي من أستاذة التربية الوطنية لكل مركز بشكل سنوي يضمن استمرار تمدرس هاته الفئة؟
أما السؤال الذي من المفروض أن يجيب عنه وزير الشباب والثقافة والتواصل فهو: كيف يتم رصد ميزانية للتأهيل المهني لمرتادي مراكز حماية الطفولة بالمغرب بشكل سنوي في حين لا يتم تفعيل ورشات التأهيل المهني بالمراكز ذاتها والنموذج بمدينة الناظور ؟!
الوزيران شكيب بنموسى والمهدي نبسعيد