تهميش الفنانين المحليين وتبذير المال العام في المهرجان المتوسطي للحسيمة
من المرتقب أن تحتضن مدينة الحسيمة خلال شهر غشت المقبل الدورة السابعة من المهرجان المتوسطي، الذي تنظمه جمعية الريف للتضامن والتنمية، والذي تهدف من خلاله الجهة المنظمة المساهمة في التنمية السيوسيو-اقتصادية والثقافية للمنطقة عبر خلق فضاءات للتنشيط الفني والثقافي الرياضي، حيث تستضيف هذه الدورة مجموعة من الأسماء الغنائية من المغرب والعالم العربي إلى جانب مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية.
وشددت العديد من الكتابات على أن المهرجان المتوسطي لمدينة الحسيمة رغم دوراته السبع، فإنه لم يستطيع أن يكرس لنفسه هوية فنية وثقافية تجعل منه موعدا متميزا وعلامة من شأنها المساهمة فعلا في الترويج الثقافي والفني للمدينة والإقليم، وهكذا ظل يكرس أنشطة رياضية وثقافية جد عادية بالمقارنة مع التمويل المخصص له، بل حتى على مستوى السهرات الفنية والعروض الغنائية واستضافة الفنانين يبقى الأمر تقليديا في ننر الكثير من المتتبعين.
ومن أكثر الانتقادات الموجهة إلى إدارة هذه التظاهرة الصيفية عدم منح فرصة للفنانين المحليين والشباب المتحدرين من منطقة الريف ويؤدون الأغنية الأمازيغية العصرية أو التقليدية، حيث لم يتمكن المهرجان من إبراز أصوات غنائية أو حتى مصاحبتها نحو عالم الاحتراف والشهرة، بل إدارة المهرجان لم تستطيع فرض برمجة فنية من شأنها أن تمنح للمنطقة هوية خاصة بها على مستوى التطاهرات الفنية والمهرجان التي تنظم بالمغرب أو على المستوى المتوسطي.
وبالمناسبة أكد العديد من المتتبعين لهذه التظاهرة الفنية أنه بالرغم كل هذه السنوات من عمر المهرجان، فإنه لم يستطيع أن يتحول إلى تظاهرة فنية وثقافية متميزة، ولم يتمكن القائمين عليه من حجز موعد مهم ضمن مواعيد وأجندة المهرجانات الوطنية الكبيرة بالعديد من المدن المغربية الأخرى، ك "تيميتار" بأكادير و"موازين" بالرباط و"مهرجان الموسيقى الروحية" بفاس، كما أنه لم يتمكن من الترويج للمدينة سياحيا.
وإذا كانت الجهات المنظمة تبرر ذلك بالميزانية المخصصة لهذا المهرجان وتقارن ذلك بما يخصص لباقي المهرجانات الكبرى، فإن هذا الجانب غير كاف لاستمرار المهرجان المتوسطي في مستواه "البدائي" وتكريسه لنمطية أصبحت تضع مستقبل هذه التظاهرة الفنية على كف عفريت، خاصة وأن هذا المبرر لم يعد مقنعا في نظر هؤلاء المتتبعين، حيث المهرجان يحصل على دعم مهم من المجالس المنتخبة وبعض المؤسسات العمومية.