يفترض في أي عمل جمعوي أنه رسالة اجتماعية ببعد إنساني وثقافي وسياسي نبيل، رسالة في حاجة ضرورية واشتراطية إلى تواصل مكونات الفاعلين في حقله، وتنسيق المجهودات وتوحيد الإمكانيات المادية والفكرية حول حدود دنيا مشتركة ومعقولة. غير أن الحق في الاختلاف والتعددية اللذان يؤطران طبيعيا العمل الجماهيري والاجتماعي التطوعي (غير الربحي) بصفة عامة؛ يقتضيان أن تتأسس العلاقات التفاعلية لأجل تبادل المنافع الرمزية والمصالح المعنوية المشتركة، على أساس تعاقدي يراعي مبدأ التوازن العقدي أي تكافؤ الفرص، وهذا طبعا لن يتأتى إلا في إطار وضوح الالتزامات وشفافية الوسائل والأهداف المشتركة.
في هذا السياق يطرح مطلب دمقرطة العلاقات؛ والدمقرطة تعني من بين ما تعنيه من ضرورة تأهيل الحوار البيني، وضمان التشاركية في صنع القرار، هذا على مستوى الدمقرطة كوسيلة، أما كغاية، فالدمقرطة يمكن أن تعني أيضا تأهيل المحتوى واستراتيجيات العمل المشترك وبتحديث المعني والجدوى والأهداف، لأنه دون تفكير ديمقراطي يصعب دمقرطة العمل الجمعوي، وإن هذا الأخير يتطلب توفير موارد بشرية ديمقراطية التكوين والممارسة والاختيارات.
ولذلك فإن من أهم غايات الورشة وأسباب نزولها هو محاولة تصفية البيئة الجمعوية من كل التوترات والانفعالات والصدامات، فالصراع كشكل من أشكال الحوار والتواصل والتشاور والتنسيق ضروري ، لكن فعليته ونجاعته تقتضي تدبيره تدبيرا حضاريا وسلميا، وهذا يستدعي التوافق حول ميثاق يراعي الحقوق والواجبات لدى كافة مكونات القوى الحية للمجتمع على اساس أمن تعاقدي يتخذ شكل شراكات أو اتفاقات أو تعهدات ثنائية أو جماعية تشاركية وتنافسية / ندية تتفادى أية نزعة إلحاقية / احتوائية أو نزعة ذيلية / تبعية، وهنا لابد من العمل على إقران مبدأ الدمقراطية بمبدأ الإستقلالية حتى لا تتحول الجمعيات المدنية والهيئات الإجتماعية والحقوقية والثقافية حتى، إلى أدوات وأوراق للمزايدة والضغط؛ ولأن المناسبة شرط فقد حان الوقت لدمقرطة العلاقة بين السياسي / العمل الحزبي وبين الثقافي / الفعل الحقوقي .
مصطفى المنوزي