أكد بيان جمعية الشعلة للتربية والثقافة على أن مشروعها المجتمعي ارتبط بالدفاع والترافع عن قضايا الطفولة والشباب من منظور الحركة الجمعوية المغربية، وفي مقدمتها حقوق ومكتسبات مؤسسات الطفولة والشباب لما يقارب الخمسين سنة، وهو المسار الواعي والديمقراطي والتطوعي في عملية التأطير التربوي والثقافي المواطن لهذه الفئات التي تعتبر عصب أية تنمية حقيقية في الحاضر والمستقبل.
وعبر المكتب الوطني لذات الجمعية عن قلقه العميق وهو يتابع المعطيات الخطيرة المتعلقة بواقعة اعتداء "بيدوفيل" على طفل قاصر بأحد شواطئ مدينة الجديدة في هدر همجي صارخ لحقوق الطفولة.
ووصف البيان سلوك "بيدوفيل" بالمتجرد من أبسط القيم الإنسانية كمسؤول عن تدبير جمعية رياضية، المفروض فيها السعي للتربية على القيم السامية من أجل نشر الثقافة الرياضية والحفاظ على الصحة والسلامة النفسية والجسدية للطفولة.
وأشار بيان جمعية الشعلة للتربية والثقافة، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، إلى الأخبار التي تشير إلى استدرج مجموعة من الأطفال القاصرين لخرجة ترفيهية بشقة سكنية قرب شاطئ الجديدة تحث ذريعة "مخيم"، ليتضح أنها مجرد وسيلة لتلبية رغباته الوحشية والغرض منها اغتصاب القاصرين في واضحة النهار أمام مرأى المصطافين.
وشدد البيان على أن جمعية الشعلة للتربية والثقافة تنتظر ما ستسفر عنه تحقيقات الأجهزة المعنية، حيث ندد بيانها بهذا العمل الهمجي الشنيع في حق الطفولة، معبرة عن تضامنها مع كافة الأطفال الضحايا وأسرهم، وعن انشغالها البالغ بتفاقم هذه الظاهرة الغريبة عن قيمنا الدينية والانسانية عامة، وتدق ناقوس الخطر حول تنامي ظاهرة اغتصاب الأطفال بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
في سياق متصل حيت جمعية الشعلة للتربية والثقافة عاليا جرأة وشجاعة ونبل قيم الشابة التي فجرت هذه الجريمة، وتعتبر ما قامت به يعد سلوكا مواطنا وجب تثمينه واعتباره نموذجا للسلوك المواطن.
وعبر البيان عن ارتياح الجمعية لمتابعة المتهم في حالة اعتقال وتطالب بإعمال القانون حفاظا على حقوق الأطفال وأسرهم، وحرمة المجتمع المغربي في تعدده وتنوعه.
وحذر بيان المكتب الوطني من خطورة الترويج للواقعة وكأنها حدثت في مخيم تربوي، يدخل ضمن المخيمات الصيفية التي تشرف عليها وزارة الشباب وتؤطرها جمعيات تربوية وفق ضوابط قانونية وتربوية وبناء على عقد شراكة ودفتر تحملات بين الجمعيات الجادة والوزارة الوصية داخل الفضاءات الرسمية للطفولة و الشباب، حيت توفر للأطفال برنامجا ترفيهيا و تربويا تحت إشراف و مراقبة صارمة لطاقم إداري و تربوي مؤهل وفق شروط التأطير التربوي ببلادنا.
ونبهت جمعية الشعلة الأسر المغربية إلى ضرورة التعامل مع الجمعيات الجادة والمسؤولة والمعروفة بالتزامها وانضباطها لقيم الحركة التطوعية والتربوية والتي لها تقاليد عريقة في تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية وضمنها المخيمات الصيفية...
وطالب البيان بضرورة سن وتحيين وتطوير منظومة القانون الجنائي لتتناسب مع فظاعة أفعال الإغتصاب والإتجار في البشر مع تشديد العقوبات الرادعة على مغتصبي الأطفال والمس بحقوقهم الأساسية.
وعلى هذا الأساس حمل البيان الحكومة مسؤولية المتابعة والمعالجة النفسية والصحية للأطفال ضحايا الاغتصاب وأسرهم، مؤكدا على مطلب التسريع بوضع مدونة شاملة لقوانين الجمعيات، للقطع مع الممارسات المسيئة للعمل الجمعوي النبيل، وتراعي حجم الخدمات التربوية والثقافية والحقوقية التي تقدمها الجمعيات للوطن والمواطنين، مساهمة منها في المشروع التنموي لبلادنا في إطار تعاقد واضح بين الدولة والمجتمع المدني.
وأكد المكتب الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة بأن الجمعية تنتصب كطرف مدني من أجل إنصاف الضحايا والحرص على التطبيق السليم للقانون.