في سياق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط حول فقدان المغرب ل180ألف منصب شغل بين 2022/2023، يوضح يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير ، في حوار مع "أنفاس بريس"، الحلول المستدامة لوقف نزيف فقدان مناصب الشغل.
وأبرز محاورنا فشل السياسة الحكومية التي لجأت إلى الحلول الترقيعية التي تخلق الشغل المؤقت وغير المستدام وذلك بسبب غياب الرؤية الشمولية وانعدام السياسة التشغيلية.
ماهي القطاعات التي تضررت أكثر، وماذا عن ماتقوله الحكومة أنها خلقت مناصب جديدة؟
منذ بداية سنة 2023، تأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية بحيث ارتفعت أسعار مجموعة من المواد الأساسية والأولية وهو ما أثر على إنتاجية المقاولات الوطنية، وذلك بسبب غلاء أسعار المواد الأساسية المستعملة في عجلة الاستغلال. كما عرف الموسم الفلاحي 2022-2023 اضطرابا في الإنتاجية وبالتالي تراجع القيمة المضافة الفلاحية، وذلك بسبب التساقطات المطرية الضعيفة وغير المعتدلة بحيث يتوقع تحقيق محصول زراعي يناهز 55 مليون قنطار عوض متوسط الإنتاجية المحدد في 75 مليون قنطار.
حيث يعتبر تراجع القيمة المضافة الفلاحية والمحصول الزراعي السببين الرئيسيين اللذان يفسران حجم مناصب الشغل المفقودة والمعلنة من لدن المندوبية السامية لتخطيط. كما عرف القطاع المقاولاتي تضررا حادا بسبب التضخم وظاهرة الركود التضخمي المتسمة باستمرار ارتفاع الأسعار رغم تباطؤ النمو، وهو ما نتج عنه إفلاس مجموعة من المقاولات التي تنشط في قطاعات الخدمات والصناعة والتجارة بسبب تراجع الطلب وضعف الطلبيات العمومية والخصوصية.
كيف السبيل لوقف النزيف؟
اليوم وصل معدل البطالة على المستوى الوطني ما يناهز13 بالمائة، أما في فئة الشباب ما بين 15 و35 سنة فهو يقارب 35 بالمائة. وعلما أن نقطة واحدة من النمو لا تخلق سوى 25.000 منصب شغل، فإن المغرب يتوفر في كل سنة على 400.000 خريج وخريجة جدد من المدارس والمعاهد العليا الخصوصية والعمومية. وبالتالي، فإن فرص الشغل المرتبطة بالنمو تبقى غير كافية بتاتا لتصدي لظاهرة البطالة.
حيث يتعين تطوير جيل جديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمحدثة لمناصب الشغل خارج معدلات النمو. إذ يجب أن تعتمد هاته الشراكات والاتفاقيات على العلم والمعرفة والابتكار ونقل الكفاءات، خصوصا تلك التي تتعلق بالاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية التي تحدث مصانع جديدة بالبلاد. كما يجب الاعتماد على المبادرات الوطنية المستدامة وطويلة المدى عوض اللجوء إلى الحلول الحكومية الترقيعية التي تخلق الشغل المؤقت وغير المستدام وذلك بسبب غياب الرؤية الشمولية وانعدام السياسة التشغيلية.
وماهي توقعاتك بشأن المستقبل القريب بخصوص التشغيل وامتصاص البطالة؟
مع الأسف الوضع الحالي لا يبشر بالخير ولا يعطي انطباع بالتفاؤل على المدى القصير. فضعف الأداء الحكومي وانعدام الثقة السياسية في الأغلبية الحالية وغياب التجربة الميدانية لدى مجموعة من أعضاء الحكومة الحالية، كلها معطيات تحول دون إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني من حيث تحسين مناخ الأعمال والدفع بالعجلة الاستثمارية الوطنية والخارجية والتي تعتبر رافعة لخلق مناصب الشغل القارة والمستدامة للشباب المغربي.
أما بخصوص ريادة الأعمال وتطوير المقاولات الناشئة، تبقى الإجراءات الحكومية المتخذة ضعيفة وغير فعالة لتطوير وتوسيع النسيج المقاولاتي المغربي، لا من حيث التمويل ولا بخصوص المواكبة التقنية لولوج الصفقات العمومية والانخراط في سلاسل الإنتاج الدولية.
يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير